"تقصى الحقائق " : البشير برئ من اتهام الإبادة

أكد محمد فائق مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الدولية لتقصى الحقائق فى إقليم دارفور أن قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بشأن الرئيس السودانى عمر البشير ناتج عن عدم معرفة حقيقية بجوهر المشكلة والتركيبة السكانية السودانية فى الإقليم وعدم الإلمام بالطبيعة الاثنية لأهاليه.

كما أكد محمد فائق - فى تصريحات اليوم "الأحد" - أنه لا توجد تهمة إبادة جماعية مارسها الرئيس البشير والسلطات السودانية، موضحا أنه من الخطأ الكبير توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس البشير، حيث إنه ثبت بشكل قاطع للجنة تقصى الحقائق الدولية التى شكلها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى أنان بناء على طلب من مجلس الأمن أنه لم ترتكب جريمة الإبادة الجماعية وإنما كانت هناك جرائم ومخالفات وانتهاكات ضد حقوق الإنسان لاترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار فائق إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تفهم حقيقة الأوضاع الخاصة فى إقليم دارفور وقد قامت اللجنة الدولية التى رأسها القاضى الدولى الإيطالى الشهير أنطونيو كاسيف بزيارات مختلفة لكل مناطق الإقليم والخرطوم وحققت جيدا فى هذا الموضوع ورفعت تقريرا إلى مجلس الأمن أكدت فيه أنها توصلت بناء على الزيارات الميدانية والاستماع إلى الأهالى فى دارفور ومختلف الفعاليات وفئاتها هناك إلى معلومات مفادها "أنه لم ترتكب جريمة الإبادة الجماعية فى دارفور".