تقدم النائب طلعت السادات عضو مجلس الشعب ورئيس هيئة الدفاع عن "محمد حسين حافظ" المتهم بارتكاب مذبحة بنى مزار الأخيرة بطلب إلى المحامى الأول لنيابات المنيا لإعادة التحقيق فى الواقعة وذلك للقصور الذى أصاب التحقيقات الأولى والتى كان منها عدم وجود محام مع المتهم أثناء التحقيقات وهو مخالف للقانون فضلا عن الأخطاء العديدة فى تحريات المباحث وعدم الاستماع إلى شهود النفى الذين سيغيرون من مجرى القضية.
كما طالب السادات بإعادة استجواب المتهم وإجراء التحريات عن المدعو "فيصل أبو سريع"، وعن آخر الأرقام الواردة على هاتف المجنى عليها.
وشدد السادات على ضرورة إجراء مواجهة بين المتهم والنقيب محمود الحبالى محرر المحضر بقسم شرطة بنى مزار وكذلك إجراء مواجهة بين المتهم و"محمود محمد عبد العليم" زوج المجنى عليها، بالإضافة إلى سماع أقوال الجيران والشهود.
وأكد السادات أنه سيفجر العديد من المفاجآت فى القضية حيث إن المتهم لم يكن متواجدا بمسرح الحادث لحظة وقوعه وأنه لديه الأدلة التى ستهدر تحريات رجال المباحث التى حاولت إغلاق ملف القضية سريعا وتقديم برىء للمحاكمة كما فعلت فى القضية الأولى.
وأوضح جرجس صفوت عضو هيئة الدفاع أن مسرح الجريمة خلا من وجود أية بصمات للمتهم بالإضافة إلى عدم وجود شاهد واحد فى القضية يدل على أن المتهم ارتكب الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة