"التضامن" تنتهى من مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية.. عبد العزيز حجازى: هدف التعديل تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى

أكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع" أن الوزارة انتهت من تعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية حيث سيتم عرضة على مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة ثم مجلس الشعب فى حالة الموافقة علية وإن من ضمن التعديلات هى إجبار جميع الجمعيات الأهلية على الاشتراك فى عضوية الاتحاد إجباريا وليس اختياريا كما هو المعهود حاليا فى القانون الحالى، وذلك لإعداد برامج متكاملة لتدريب القائمين على الجمعيات، خاصة فى العمل الأهلى.

وكشف المصدر أن من ضمن التعديلات أيضا هى الأخذ برأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى عزل مجلس إدارات الجمعيات فى حالة وجود مخالفات بالجمعية طبقا لتقارير وزارة التضامن الاجتماعى على أن يكون رأى الاتحاد ملزما وليس استشاريا كما هو الآن فضلا عن إعادة النظر فى المادة 7 من القانون رقم 84 لعام 2002 التى تختص بإنشاء لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل، وبرئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك وجود ممثل عن الاتحاد الإقليمى يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتأتى اختصاصات اللجنة بفض المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية، إلا أن تعديل القانون يهدف إلى أن يتولى القضاء مهام اللجنة على اعتبارها غير ملزمة بالقرارات.

وأكد الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الهدف من تعديل القانون هو تفعيل دور الجمعيات الأهلية، والعمل على إيجاد منظومة جديدة تعمل على تحسين مستوى معيشة المجتمع من خلال الخدمات التى تقدمها الجمعيات الأهلية.

صفوت حسين رئيس مجلس إدارة جمعية "الإرادة لرعاية الفئات الخاصة" أكد على ضرورة وجود لجنة متخصصة فى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لبحث مشاكل الجمعيات الأهلية والعمل على حلها، لافتا إلى أن الاتحاد العام لا يمثل غالبية الجمعيات التى تتجاوز 26 ألف جمعية فى مختلف المحافظات، بسبب عدم إقبال العديد من الجمعيات على الاشتراك فى العضوية بسبب الرسوم التى تبلغ 200 جنيه شهريا، فى الوقت الذى يوجد فيه الكثير من الجمعيات لاتستطيع دفع هذه الرسوم وهو ما يجب أن يأخذ فى مشروع تعديل القانون الجديد. صفوت أشار إلى أن الدورات التدريبية التى ينظمها الاتحاد لا تهتم بتدريب الأشخاص على النظم المالية الخاصة بحسابات الجمعيات رغم أهميتها، فضلا عن عدم وجود حلقة وصل بين الجمعيات الغير أعضاء مع الاتحاد العام وهو مما يجعل دور الاتحاد غير فعال وانتقد صفوت الاتحاد العام بسبب عدم وجود مندوبين فى المحافظات لمعرفة أحوال ومشاكل الجمعيات الأهلية والمفترض أنه أنشأ لذلك.