مساعد وزير التجارة: نظامنا المصرفى مستقر

أكدت الدكتورة سميحة فوزى مساعد أول وزير التجارة والصناعة، أن تأثير الأزمة المالية جاء محدودا على مصر بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة منذ عام 2004.

وأضافت، أن وجود نظام مصرفى كفء ومستقر واتخاذ عدد من التدابير لتفادى الآثار غير المباشرة للأزمة من خلال تخصيص حزمة تنشيط اقتصادى تقدر بـ1.3% من حجم الناتج المحلى الإجمالى تنفق لتنشيط الطلب الداخلى ودعم قدرة الشركات المصرية على الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأوضحت مساعد وزير التجارة والصناعة، خلال كلمتها أمام لجنة التجارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "oecd" بباريس أمس، أن هذه التدابير جاءت متفقة مع سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تهدف إلى دمج الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى من خلال عدد من المحاور منها تخفيض متوسط التعريفة الجمركية ليبلغ 5.5% فى عام 2009، بالإضافة إلى البدء فى تحرير عدد من القطاعات الخدمية مثل تجارة التجزئة والجملة لجذب كبرى الشركات العالمية والاستمرار فى إبرام اتفاقيات تفضيلية مع دول العالم مثل المفاوضات الجارية مع سنغافورة وتجمع دول الميركسور بجانب التركيز على التدريب الفنى والتعليم.

وأشارت إلى أن الأزمة المالية أحدثت تراجعا فى معدل نمو الإنتاج المحلى الإجمالى ليبلغ 4.5% عام 2009 بدلا من 7% عام 2008، كما تراجعا معدل النمو الصناعى ليبلع 4.8 % عام 2009 بدلا من 8% عام 2008، هذا بالإضافة إلى تراجع حجم الصادرات البترولية وغير البترولية وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لتبلغ 8 مليارات جنيه عام 2009 بدلا من 13 مليار جنيه عام 2008.