قبل نهاية ولايته الرئاسية..

فاروق أبو زيد يطالب مبارك بتحقيق الديمقراطية

السبت، 06 فبراير 2010 03:38 م
فاروق أبو زيد يطالب مبارك بتحقيق الديمقراطية د.فاروق أبو زيد أستاذ الإعلام ورئيس لجنة الممارسة الصحفية
كتب محمود التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب الدكتور فاروق أبو زيد أستاذ الإعلام ورئيس لجنة الممارسة الصحفية فى المجلس الأعلى للصحافة الرئيس محمد حسنى مبارك بتحويل المجتمع المصرى من مجتمع شمولى إلى مجتمع ديمقراطى قبل نهاية فترته الرئاسية الحالية، واعتبر أبوزيد فى حوار مع الزميل جابر القرموطى مساء أمس الجمعة فى برنامج مانشيت على قناة أون تى فى - أن تحقيق الرئيس ذلك يجعله أعظم حاكم لمصر فى العصر الحديث كون ذلك أكبر إنجاز سيتحقق للبلاد فى هذا العصر.

شدد أبو زيد على أن مصر تستحق أكثر مما هى عليه حاليا، وأن الفترة الباقية للرئيس مبارك كفيلة وكافية لتغيير المجتمع الذى رغم أنه يئن من مشاكل كبيرة إلا أن الشعب يتمتع بعبقرية نادرة تمكنه من الاستجابة لأى تغيير إيجابى يطرأ عليه وفى أقل فترة ممكنة .

وقال أبو زيد إن له ملاحظات على الإعلام المصرى حاليا، مشيرا إلى أن العالم مر بنوعين من النظم الإعلامية الأول إعلام سلطوى انتهى بنهاية القرن الـ18 ثم ظهر النظام الديمقراطى مع ظهور البرجوازية ونظم إعلامية خاصة لها دور فى بناء مجتمع متحضر وهذا ماحدث فى أوروبا بداية من القرن الـ19 وحتى الآن، أما النظام الإعلامى المصرى فينتمى إلى النظام الإعلامى المختلط بين السلطوى والديمقراطى.

وأعتبر أبو زيد أن مصر من أفضل دول العالم الثالث فى المجال الإعلامى الصحفى، مشيرا إلى أن تقدم مصر نابع من أنها أول دولة فى المنطقة تعرف الصحافة وأول دولة ينشأ بها برلمان عام 1866 وبالتالى هناك بين 60 و70 % من النظام الإعلامى المصرى ديمقراطى و30 فى المئة سلطوى بحاجة إلى إجراءات للنهوض بالمجتمعات الديمقراطية فى العالم.

وتتمثل سمات ديمقراطية الإعلام المصرى فى إلغاء الرقابة على الصحف، وحق الإعلام نقد الحكومة والحاكم، ووجود ملكية عامة وخاصة وحزبية لوسائل الإعلام، فى الوقت الذى تكون هناك مشاكل عدة تضع الإعلام المصرى فى خانة الإعلام السلطوى مما يتطلب القيام بإجراءات عدة فى مقدمتها ضرورة خروج الصحافة القومية من عباءة الدولة وأن تطرح كأسهم للعاملين بها أو الاتفاق على صيغة توافقية تتيح خروج الدولة بصورة تضمن استمرار دور تلك الصحف مما يعنى فى النهاية إبعاد الهيمنة الحكومية وتطبيق مايسمى الشكل التعاوبى أو المساهمين.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة