خبراء:العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص لاتتناسب مع التضخم

أكد الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية أن تحديد العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص التى حددها المجلس الأعلى للأجور فى اجتماعه الأخير بنسبة 7 % فقط هى نسبة ضئيلة جدا، مبديا تخوفه من تأثير ذلك على إعلان العلاوة الاجتماعية للقطاع العام الذين ينتظرون هذه العلاوة بفارغ الصبر.

وأشار لقوشة إلى أن الحكومة قدمت 36 ألف مليون جنيه دعمًا لأصحاب المصانع، وكان الأولى بها أن تعطيهم للعمال الذين لا تتعدى مرتباتهم مئات من الجنيهات، لافتا إلى إن "الحسنة" التى تعطيها الحكومة سنويا للعمال والموظفين أصبحت لاقيمةَ لها بسبب ارتفاع الأسعار.

دكتور رشاد عبده قال إن العلاوة لم يعد لها قيمة مقابل التضخم المتزايد والارتفاع الكبير فى الأسعار، ولم تصبح ذات قيمة للمصريين فالحكومة تعطى العلاوة للمصريين باليمين وتأخذها باليسار.

مؤكدا على أن العلاوة التى تم إعلانها للقطاع الخاص بنسبة 7% نسبة مرضية ولكن لايوجد من يلتزم بها من أصحاب الأعمال الخاصة -على حد قوله – متعللين بالآثار السلبية للازمة الاقتصادية والخسائر الكبيرة للشركات، مضيفا أنه يجب عدم الاعتماد فى رفع مستوى الأفراد على نسبة العلاوة التى تحددها الحكومة سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص بل زيادة القاعدة العريضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.