الرئيس محمود عباس: يجب على القرضاوى التراجع عن فتواه المسيئة والشيخ يطلق فتاوى حزبية لا دينية.. وحماس تعطل المصالحة لإصرارها على تأجيل الانتخابات الفلسطينية (استمع الى نص الحوار)

انتقد الرئيس الفلسطينى محمود عباس عدم تراجع الشيخ يوسف القرضاوى عن فتواه التى دعت إلى (رجم أبو مازن فى الكعبة المشرفة)، مؤكدا أن هذه الفتوى جاءت بناء على انحياز حزبى وليس على موقف علمى أو معلومات حقيقية، ودعا أبو مازن الشيخ القرضاوى إلى إعلان التراجع عن هذه الفتوى والاعتذار عن التدخل فى الشأن السياسى بلا معلومات أو أدلة، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الرئيس أبو مازن مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة فى مصر، بمقر ضيافته فى قصر الأندلس بالقاهرة، قبل ساعات من لقائه المرتقب مع الرئيس مبارك.

واتهم أبو مازن حركة حماس بتعطيل اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتراجع عن توقيع الوثيقة المصرية لأسباب تتعلق برغبة حماس فى تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، وروى أبو مازن لرؤساء تحرير الصحف المصرية بعض التفاصيل من كواليس المفاوضات بين فتح وحماس، مؤكدا أن قيادات حماس طلبت علنا التمديد للرئيس الفلسطينى مقابل التمديد لرئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى عشر سنوات كاملة، وهو ما اعتبره أبو مازن مخالفا للدستور والقانون ويتعارض مع مسيرة الديمقراطية التى يرجوها الشعب الفلسطينى.



وقال أبو مازن: ( إن ما جرى فى غزة منذ عامين ونصف كان انقلابا من حماس إذ إن مجموعة من السلطة الوطنية وعلى رأسها رئيس الوزراء المعين انقلبت على الحكومة وانقلب على نفسه وأدى إلى التدهور والانقسام الحاليين، وفى أعقاب ذلك نشطت المساعى المصرية حتى توصلت القاهرة فى 1 أكتوبر الماضى إلى وثيقة سميت باسم الوثيقة المصرية، وفى الفترة بين الأول من أكتوبر والعاشر من الشهر نفسه عرضت الوثيقة على خالد مشعل ومحمود الزهار، ووافقا عليها وجرى إعلان ذلك فى الصحف، ثم تلقيت مكالمة من الوزير الوزير عمر سليمان والوزير أحمد أبو الغيط، وقالوا سنرسل لكم هذه الوثيقة، ونرجو أن نحصل على إجابة قبل الخامس عشر من أكتوبر، وقد سارعنا إلى الموافقة وذهب عزام الأحمد للتوقيع فى القاهرة).

وأضاف الرئيس الفلسطينى أن حماس غيرت موقفها فيما بعد ذلك بعدد من الحجج أطلق عليها أبو مازن وصف (التلاكيك) بالعامية المصرية، وقال إن حماس أرادت فى البداية نقل مكان التوقيع إلى عواصم عربية أخرى وتحت إشراف عربى آخر، إلا أن الموقف الذى اتخذته السلطة الوطنية أكد على أن المصالحة جرت فى القاهرة، وأن التوقيع يجب أن يكون فى القاهرة أيضا وليس فى أى مكان آخر أو تحت أى رعاية أخرى.

أبو مازن يؤكد أن الأمريكيون هددوه إذا وقع على وثيقة القاهرة وحماس رضخت لمصالح أخرى
كشف أبو مازن عن تلقيه تهديدات أمريكية لمنعه من التوقيع على الوثيقة المصرية، شملت إنذارا بفرض حصار على السلطة الوطنية، كما حدث بعد اتفاق مكة، مؤكدا أن القرار جاء فى صالح المصالحة الفلسطينية رغم التهديدات الأمريكية، وكانت المفاجأة بعد ذلك، كما يقول أبو مازن، رفض حماس التوقيع على الوثيقة بعد ذلك، رغم موافقتهم السابقة من قبل خالد مشعل ومحمود الزهار.



ونفى أبو مازن أن تكون زيارة الدكتور نبيل شعث إلى غزة حاليا زيارة رسمية، مؤكدا أن هناك قرارا فلسطينيا بعودة كل مواطنى غزة إلى بلدهم، ليعيشوا بين إخوانهم كما تعيش حماس فى الضفة الغربية، مشيرا إلى أن زيارة نبيل شعث تأتى تحت هذا العنوان فقط وبلا رسائل سياسية من قبل الرئيس أو السلطة الوطنية، مشددا على أنه لا مكان للمفاوضات أو المصالحة إلا فى القاهرة دون أى مكان آخر.

ونفى أبو مازن أن يكون مسئولا عن تأجيل القرار بشأن تقرير جولد ستون، منتقدا الحملة الإعلامية التى تعرض لها والاتهامات التى وجهت له من قبل إسرائيل ومن قبل بعض وسائل الإعلام العربية، وأضاف أن السلطة الوطنية هى الجهة الوحيدة الآن التى تسعى إلى إجلاء الحقيقة حول ما جرى فى غزة، وأشار إلى كذب الاتهامات التى تعرض لها وزعمت ملكية أبنائه لشركة الاتصالات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

لا عودة للكفاح المسلح إلا بقرار عربى شامل والفلسطينيون لا يستطيعون المواجهة المنفردة
وحول موقفه من قضية الكفاح المسلح وتصريحاته التى تفسر باعتبارها تراجعا عن هذا الكفاح قال أبو مازن إنه هو الذى شارك فى قرار قيام الفلسطينيين بالكافح المسلح فى عام 1964، لكن الكفاح المسلح ليس (قطع طريق)، ولكن هذا الكفاح يجب أن يقود فى النهاية إلى حل سلمى، خاصة مع الفارق الهائل فى القدرات بين الفلسيطنيين والإسرائيليين، وقال أبو مازن إن أى قرار بالكفاح المسلح الشامل يجب أن يكون قرارا عربيا، مؤكدا أنه أوضح ذلك خلال القمة العربية فى قطر أمام جميع الزعماء العرب، وفرق الرئيس الفلسطينى بين الكفاح المسلح وبين ما أسماه المقاومة الشعبية، مؤكدا أن المقاومة الشعبية مستمرة بلا انقطاع فى كل الأراضى الفلسطينية، لكنه يردع إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ويرفض ذلك لما له من عواقب لا يتحملها الشعب الفلسطينى.



وحول حكومة نيتانياهو قال الرئيس الفلسطينى إن هذه الحكومة من أقوى الحكومات الإسرائيلية منذ عشرين سنة (للأسف)، ويعرف المتابعون أنه فى كل مرة تجرى عمليات سحب ثقة تحصل على سعبين مقعدا داخل الكنيست وتركيبتها يمينية من الليكود وحتى أقصى اليمين، ولكن تحت كل الظروف نقول إننا نريد التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، لأنه لسنا نحن من يختار الحكومة الإسرائيلية، بل شعب إسرائيل هو الذى يختارها، على أن هذا التفاوض يجب أن يكون على الأسس الواضحة التى أقرتها الشرعية الدولية، ونحن لا نريد أن نكون خارج القانون، ونحن ملتزمون بشكل كامل بخطة خريطة الطريق وبالنص الكامل للمبادرة العربية.

وأشار أبو مازن إلى خروج تصريحات من الجانبين الإسرائيلى والأمريكى تقول إن الفلسطينيين يضعون شروطا مسبقة، (ولكن هذا غير صحيح)، لأننا لا نضع شروطا، ولكننا نطالب بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، فنحن ألزمنا أنفسنا بخطة خريطة الطريق، ولكن مع الأسف الآن هناك حديث يخرج عن هذا الإطار، وعلى ما أقرته الرباعية الدولية والفلسطينيون يرفضون هذا الخروج بشكل قاطع.



استمع إلى النص الكامل لحوار أبو مازن مع رؤساء تحرير
الصحف المصرية القومية والحزبية والمستقلة