فيسبوك
واتساب
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس، جلسة 13 مارس القادم للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بالسماح لقوافل معونات ومساعدات تتضمن مؤن وأغذية، بالمرور إلى قطاع غزة ووصولها للشعب الفلسطينى المحاصر، والذى صدر أوائل العام الماضى.
وكانت الدعوى قد بدأت عندما تقدم عدد من منظمات المجتمع المدنى وممثلو بعض الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، قالوا فيه إن رفض السماح لهم بإدخال معونات للشعب الفلسطينى المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف ليست الدبلوماسية فقط ولكن الإنسانية فى المقام الأول.
وسبق لمحكمة القضاء الإدارى أن أصدرت حكما أمرت فيه بعبور قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الشرعية، شريطة مرورها من القنوات والطرق الشرعية، فطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبت إلغاءه.
صورة أرشيفية
