استبعاد المستشفيات الخاصة والتعليمية من قوائم العلاج على نفقة الدولة

تستعد وزارة الصحة لعمل نموذج موحد لضبط آلية العلاج على نفقة الدولة يتضمن مجموعة من الضوابط لصرف مستحقات العلاج للمواطنين بما فيهم نواب مجلس الشعب والشورى، فى مقدمتها استبعاد المستشفيات الخاصة والتعليمية من قوائم المستشفيات التى يصدر لها قرارات علاج على نفقة الدولة.

يأتى ذلك بهدف توفير حجم الإنفاق الخاص بقطاع الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة بعد أن بلغت مديونياته المستحقة للمستشفيات الحكومية والتعلمية والخاصة أكثر من مليار ونصف مليار.

من المقرر أن تتضمن الضوابط الجديدة والتى تعكف الوزارة على صياغتها حاليا تحديد المبالغ المخصصة للعلاج مرضى للأمراض المزمنة لبروتوكول العلاج الدوائى المحدد بـ1200 جنيه فقط فى العام لكل مريض، وذلك بالإضافة إلى عمل مجموعة من اللجان الطبية لتحديد مبالغ علاج المرضى بالامراض المزنة و المرضى المحتاجين للاجهزة تعويضية.

وتحدد الوزارة مبلغ 5 آلاف جنيه فقط للمرضى الذين لا يتم عرضهم على تلك اللجان و التى ستكون مسئولة عن علاج المرضى الذين يتجاوز تكاليف علاجهم أكثر من 5 آلاف جنيه.

كما تقوم الوزارة بوقف التعامل مع سلسلة من المستشفيات التى وصفتها بالمغالية فى تقديراتها لتكاليف العلاج بسبب تحميل الوزارة تكاليف الإقامة الفندقية فيها، مؤكدة اعتمادها فى الفترة القادمة على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط.