100 خبير يرفضون بدل التنمية المهنية بنقابة الأطباء

انتقد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، منظومة الأجور والحوافظ التى يخدع بها الأطباء، مشيرا إلى تأثيرها السلبى على تطويرهم مهنيا ومهاريا، وهو ما انعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للجماهير وسط التهاب مصروفات الدراسات العليا وأسعار الدورات بالمعهد القومى للتدريب.

وأكد السيد فى ورشة عمل صباح اليوم حول قانون التنمية المهنية المستدامة، على ضرورة وضع نظام للتدريب المهنى المستمر، يستهدف منح الأطباء معايير الجودة فى الأداء المهنى، من خلال برامج الساعات المعتمدة بواقع 50 ساعة ثانويا، وشدد على ضرورة نشر معاهد التعليم الطبى بالكليات والمعاهد وتوفير الاعتمادات المالية فى شكل قادر أو بدلات، مشيرا إلى وضع معاير شفافة للشهادات التى تمنحها الهيئة للأطباء، على أن تعدل كافة النظم الداخلية للمستشفيات تمكينا للطبيب من الالتحاق بكافة الدورات التدريبية، لافتا إلى خضوع الهيئة لمجلس الوزراء على أن يكون رئيس الوزراء رئيسا للهيئة ولجنة الشكاوى.

من جانبه أشار الدكتور أحمد عبد اللطيف ممثل المكتب الإقليمى للمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود النقابية والحكومية، لنشر ثقافة التنمية المهنية لتقليل نسب الأخطاء الطبية التى تجاوزت 8.2% عالميا.

ولاقت فكرة منح الأطباء بدل تنمية مهنية، اعتراضا كبيرا من أكثر من مائة خبير محاضر بالورشة، مرجعا السبب إلى عدم ثقة الأطباء فى الحكومة لصرف البدلات بانتظام بالإضافة إلى عدم ثباته النسبى للقفزات الاستفزازية إلى أسعار الدورات التدريبية، مشيرين إلى أهمية إسناد تكاليف التنمية المهنية إلى جهة العمل على أن تمويل الهيئة من نسب اشتراكات الأعضاء وأرباح شركات الأدوية والجامعات الخاصة.

جدير بالذكر أن الدراسة الميدانية التى أجرتها نقابة الأطباء على هيئات التعليم الطبى لقياس شمولية وتطبيق التنمية المهنية على كافة شرائح الأطباء، أظهرت أن كافة كليات الطب لا يوجد بها أقسام للتعليم الطبى المستمر مشيرة إلى أن 29% من الخارجين من 6 :10 سنوات لم يلتحقوا ببرامج لرفع كفاءتهم المهنية، كما أظهر البحث أن 47% من الأطباء على علم بالقانون، بالإضافة إلى موافقة 53% منهم على تطبيقه.