مخاوف من منع القرضاوى حضور المؤتمر السنوى لمجمع البحوث الإسلامية بعد تحميله مسئولية شهيد الحدود.. وأعضاء المجمع يصرون على دعوته لمناقشته فى فتوى"الجدار الفولاذى"

مع اقتراب موعد المؤتمر السنوى لمجمع البحوث الإسلامية، والذى سيقام فى 28 فبراير الحالى، اتجهت أنظار أعضاء المجمع نحو الدكتور يوسف القرضاوى، بعدما ترددت أنباء قوية داخل أروقة المجمع عن عدم حضور القرضاوى للمؤتمر، وذلك بعد الأزمة التى تسببت فيها فتواه الأخيرة بأن الجدار الفولاذى الذى تقوم مصر ببنائه على الحدود مع غزة "حرام شرعا"، وهى الفتوى التى خلقت تيارا يبدى ضيقه من مشاركة القرضاوى فى المؤتمر بعدما تم تحميل هذه الفتوى مسئولية دماء الشهيد الذى راح ضحية أحداث العنف على الحدود..
وحسبما أفاد مصدر من داخل مشيخة الأزهر، فإن الدكتور محمد سيد طنطاوى أبدى انزعاجه مما وصفه بـ"تسرع" أعضاء المجمع فى اختياره عضوا من خارج مصر.

وبعيدا عن احتمال عدم مشاركته، فيرى الدكتور عبد المعطى بيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن حضور الشيخ يوسف القرضاوى مؤتمر المجمع سيكون مثارا للجدل بين علماء الأزهر، خاصة بعدما وصف القرضاوى أعضاء المجمع بأنهم علماء الدنيا، ذاكراً أن الشيخ الغزالى رحمة الله عليه قال إن علماء الدنيا هم علماء سوء وسلطة.

ويضيف الدكتور بيومى أن "الشيخ القرضاوى عاش عمرا طويلا فى كنف سلطة قطر، فكيف يصف علماء الأزهر والمجمع بأنهم علماء دنيا وسلطة..

ومن ناحية أخرى، مازال هناك تيار قوى داخل المجمع يصر على اعتبار مشاركة القرضاوى أمرا حتميا فى المؤتمر السنوى للمجمع، لما يمثله هذا الحضور من قيمة وثقل للمناقشات، خاصة وأن منعه من المشاركة يفتح باب الهجوم على المجمع بوصفه لا يقبل اختلافا فى الرأى، كما أن القرضاوى له آراء يعتبرها أعضاء المجمع "هامة" حول القضية التى يناقشها المؤتمر هذا العام، وهى "صحابة الرسول"..

فيما يؤكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يمانع من حضور الشيخ يوسف القرضاوى لمؤتمر المجمع القادم، لأن الشيخ عضو بالمجمع كما أن له فكرا، كما أن أى فتوى لها معارض ومؤيد، وأن الآراء الرافضة لوجود الشيخ القرضاوى فى المؤتمر القادم ما هى إلا آراء شخصية، لأن الوحيد الذى يقرر حضور شخص دون الآخر هو رئيس المجمع، وهو شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى، كما يضيف الدكتور الشحات أنه يختلف مع الشيخ القرضاوى فى فتواه الأخيرة بشأن الجدار، معتبرا أنه لم يحالفه التوفيق، لأن من حق مصر أن تؤمن حدودها كيفما ترى.