محمود سعد وعمرو أديب ومنى الشاذلى وعمرو خالد تحت مراقبة المخابرات الأمريكية

نقلاً عن العدد الإسبوعى

>> التقارير سجلت حرفياً حلقة عمرو أديب بعد «جزمة بوش» وانتقدت موقف محمود سعد من حرب تموز وحسن نصرالله
>> تصنيف منى الشاذلى باعتبارها قادرة على التعبئة والتأثير ومتعاطفة مع حماس رغم أنها خريجة الجامعة الأمريكية
>> دعاء محمد حسان على الأمريكان فى برامجه على قناة الناس وضعه على رأس قائمة المحرضين مع عمر عبد الكافى وصفوت حجازى

الإعلام العربى إعلام مخنوق بالفطرة، ولد فى أجواء غير صحية، ويعيش محاصرا بين مثلث السلطة ورأس المال والفقر التكنولوجى والتدريبى، ويتطور ويتحرك فى هامش حرية تعاير به الأنظمة العربية شعوبها حينما يسألونها عن الديمقراطية ويضربون لها بحرية الإعلام الغربى والأمريكى تحديداً مثلاً، دون أن يتخيلوا أن يوما هناك فى طيات الزمن قد يأتى لهم بأخبار تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الدولة التى ترعى هذه المنظومة الإعلامية الحرة التى يحلمون بها، والتى ترفع شعار التبشير بالديمقراطية فى الأرض، هى اليد التى قد تمتد لتضيق عليهم هامش الحرية الذى منحته الأنظمة الحاكمة لهم بالعافية، وتفرض عليهم قيودا جديدة تضع وسائل الإعلام العربية فى ثلاجة الخوف من العقاب الأمريكى.. وهل يمكن لمن ظلوا لسنوات يطالبون الحكومات العربية بديمقراطية كديمقراطية أمريكا وفضائيات كمحطات أمريكا التليفزيونية وفتح باب الانتقاد السياسى على البحرى كما هو مفتوح ومتاح لدى مقدمى البرامج فى أمريكا، أن يتخيلوا أن الولايات المتحدة نفسها تسعى لغلق أبواب الحرية فى وجوههم وتضع وسائل إعلامهم وفضائياتهم وبرامجهم ومذيعيهم المفضلين تحت رحمة قانون يتيح للكونجرس والإدارة الأمريكية مراقبة نجوم برامج التوك شو والمتحدثين على الفضائيات وعقابهم وعقاب الدولة المسئولة عنهم مالياً، أو كما يريدون؟.

لا أحد قد يتخيل أن يكون الرد الأمريكى على فشل إدارتها فى حربها ضد الإرهاب على مدار 9 سنوات ماضية، وتحديدا منذ أعلن جورج بوش حربه المقدسة على العالم عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، هو قانون يتم إعداده منذ العام الماضى لتقييد حرية الإعلام العربى. لا أحد قد يتخيل أن يكون الرد الأمريكى على فشل حملتها فى تحسين صورتها فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى بعد إنفاق ملايين الدولارات على إنشاء فضائية الحرة، وإذاعة سوا، وتمويل عدد من المجلات والصحف، وتخصيص أكثر من 750 مليون دولار فى خمس سنوات على برامج تبادل زيارات ونشر الفكر الأمريكى- هو مشروع قانون يمنح الإدارة الأمريكية حق معاقبة الفضائيات التى تبث محتوى يتعارض مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية فى المنطقة، يحمل رقم ،2278 وتم تقديمه منتصف العام الماضى عبر نائب الكونجرس الجمهورى عن ولاية فلوريدا «جوس بيليراكس»، وحظى بموافقة 395 نائبا مقابل رفض ثلاثة فى إحدى جلسات شهر ديسمبر من العام الماضى، وهذه الموافقة نقلت مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى لمناقشته والتصويت عليه، وحصول مشروع القانون على أغلبية هنا يعنى إلزام الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتقديم تقرير عن مؤشرات معاداة الولايات المتحدة والتحريض على العنف ضد الأمريكيين فى منطقة الشرق الأوسط. ويطالب مشروع القانون باتخاذ إجراءات عقابية بحق مالكى الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تليفزيونية ببث أفكار يعتبرها الجانب الأمريكى ذات طابع إرهابى، وبناء على هذا العقاب قد يتعرض ملاك الأقمار الصناعية أو أصحاب المحطات الفضائية أو نجومها حسب ماتقره الصيغة النهائية للقانون إلى عقوبات مالية بموجب المرسوم رقم 13224، الذى وقعه الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر2001 والذى يطبق على كل فرد أو مجموعة لها علاقات مع الإرهاب أو تنشره أو تدعمه.

مشروع القانون ركز فى بدايته وذكر تحديداً عددا من الفضائيات كنموذج للفضائيات التى يجب توقيفها، أو معاقبة القمر الصناعى الذى يسمح ببثها، ومنها فضائية المنار والأقصى والزوراء والرافدين، وعدد آخر من الفضائيات التى يبث أغلبها من على القمر الصناعى المصرى نايل سات مما يضع القاهرة فى مواجهة مباشرة مع القانون الجديد.

والأكثر من ذلك أن تفاصيل إضافية فى مشروع القانون وفى تصريحات النواب المتحمسين له قد تضع الفضائيات المصرية وبرامج التوك شو الشهيرة تحت منظار الحساب أيضاً طبقا لما جاء فى نص المشروع الذى كان عبارة عن فقرة واحدة مقسمة إلى أربعة أجزاء رئيسية هى:
1 - إن حرية الصحافة وحرية التعبير هما حجر الأساس لمجتمع حر ومزدهر فى جميع أنحاء العالم، ويليهما مسئولية التنصل من المحرضين على العنف.
2 - وسائل الإعلام الشرق أوسطية على مدار السنوات الماضية تبث وتنشر تحريضات على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكيين.
3 - إن القنوات التى تحرض على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكيين ودول أخرى أثبتت قدرتها على نقل نشاطها إلى بلدان أخرى ونشاطها إلى أقمار صناعية أخرى بغية الاستمرار فى البث والتهرب من المساءلة.
4 - عدد من القنوات الفضائية العربية، التى تحرض على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكية، يساعد المنظمات الإرهابية فى تجنيد نشطاء جدد سواء بشكل تعاطفى أو فعلى وجمع التبرعات لها والدعاية إلى أفكار تلك المنظمات الإرهابية.

ومن قراءة الملامح الأولى لمشروع القانون الذى يشغل بال الكونجرس الأمريكى، وتبدو المؤشرات الأولية بين النواب إلى جانب تمريره، يمكنك أن تدرك البلوى التى تستعد للسقوط فوق رأس الحكومة المصرية المالكة لقمر النايل سات، وجامعة الدول العربية التى يتبعها العرب سات، وتدرك أيضا الكارثة الأكبر الواقعة فوق رؤوس أصحاب الفضائيات الخاصة ومقدمى البرامج الدينية والسياسية، وبالنسبة لهؤلاء ستكون الكارثة مزدوجة على اعتبار أنهم كانوا يهربون من سقف حرية مناقشة الشأن السياسى الداخلى المنخفض إلى براح وعلو سقف مناقشة شئون السياسة الخارجية وقضية الصراع العربى الإسرائيلى والدور الأمريكى فى المنطقة، ولا يخفى على أحد أن عددا كبيرا من مقدمى تلك البرامج، بل عددا من الفضائيات، حقق شهرته وانتشاره بسبب موجات هجومه العالية والمستمرة ضد الدولة الأمريكية والكيان الصهيونى.

وبقراءة ملامح مشروع القانون سوف تكتشف أن أى إعلامى أو أى فضائية ستسمح باستخدام ألفاظ من نوعية مقاومة الاحتلال الأمريكى فى العراق، أو حركة المقاومة الإسلامية حماس، أو الاحتلال الأمريكى فى أفغانستان أو الوحشية الأمريكية فى مدن العراق أو الوحشية الإسرائيلية فى غزة أو الدعم الأمريكى والتسليح الأمريكى لتل أبيب، أو الخطط الأمريكية لتقسيم العراق أو مناهضة الدولة الأمريكية أو مساندة المقاومة.. كل هذا ومايشبهه من تعليقات وألفاظ إعلامية ستكون كفيلة بوضع الفضائية وبرامجها ومذيعيها والقمر الصناعى الذى تظهر منه للعالم محل مساءلة ومراقبة الكونجرس الأمريكى باتهام جاهز هو التحريض ضد الولايات المتحدة.

نحن إذن أمام قانون يشبه فى طيات فقراته قانون معاداة السامية الذى ترهب به إسرائيل الإعلام العالمى وتضمن من خلاله عدم وجود أى هجوم فى صحف وفضائيات العالم ضد سياستها مهما كانت وحشية، وطبعا لا داعى لأن أذكرك كيف كانت المحطات التليفزيونية فى مختلف بلدان العالم تنقل صور أشلاء وجثث أطفال غزة على أنها جرائم من صنع حماس، ولا داعى لأن أذكرك بعدد الدين تمت معاقبتهم وتهديدهم وإجبارهم على مساندة إسرائيل بسبب وقوعهم فى فخ قانون معاداة السامية الذى يبدو أنه راق كثيراً لنواب الكونجرس الأمريكى وقرروا تفصيل قانون شبيه به يمنح الولايات المتحدة حصانة فى وسائل الإعلام العربية، خاصة أن مضمون القانون يقول بأن أى عمل على إقناع أو التشجيع على أو دعم أو الضغط أو التهديد لجعل شخص آخر يقوم بعمل عنيف ضد أى شخص أو عميل أو آلية أو مسئول أمريكى أو مرتبط بالولايات المتحدة أو يعمل ممثلاً لها يعتبر تحريضا ضد الولايات المتحدة والأمريكيين يستوجب العقاب طبقا لقوانين الإرهاب.

مشروع القانون وضع 19 دولة ضمن القائمة التى يطالب الكونجرس بمراقبة فضائياتها وبرامجها، وكان على رأس تلك القائمة مصر وبعدها المملكة العربية السعودية، الجزائر، البحرين، العراق، الضفة الغربية وقطاع غزة، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، سلطنة عمان، قطر، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، بالإضافة إلى إسرائيل وإيران. وجود مصر على رأس تلك القائمة ربما يكون أمرا طبيعيا بسبب امتلاكها للقمر الصناعى نايل سات، وقد يكون أمراً خطيراً إذا اعتبرنا أن أغلب التقارير التى اعتمد عليها نواب الكونجرس فى تدعيم ذلك المشروع كانت تتضمن العديد من الملاحظات على أداء الإعلام المصرى، هذا بالإضافة إلى أن الفضائيات المصرية وبرامج التوك شو المصرية كانت حاضرة بقوة فى تقارير مراكز الأبحاث الأمريكية وعدد من الدراسات التى تنشرها مجلات أمريكية والتى تقول بعلو موجة هجوم الإعلام المصرى على أمريكا، وهذا أيضاً بخلاف حالة الصراخ التى تملأ الصحف الإسرائيلية حول مايسمى باضطهاد وتحريض الصحافة والفضائيات المصرية ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وهذه المصادر السابق ذكرها سواء كانت تقارير متابعة نواب الكونجرس أو مراكز الأبحاث التابعة له أو للجماعات الأمريكية أو المقربة من اللوبى الإسرائيلى، بالإضافة إلى تقارير المخابرات الأمريكية والدوائر التابعة للرئيس الأمريكى هى التى ستشكل التقارير النهائية التى سيتم على أساسها تطبيق قانون معاقبة المحرضين ضد أمريكا. وبناء على ماسبق ذكره من مصادر فإن العديد من الدراسات الصادرة عن مراكز أبحاث تابعة للكونجرس الأمريكى أو قريبة منه قد أدانت بشكل مباشر الفضائيات المصرية ومن قبلها فضائية الجزيرة وبرامجها، وسمت عددا من البرامج والإعلاميين المصريين سواء الذين يعملون بالفضائيات المصرية أو الجزيرة كمتهمين وداعمين للحركات الإرهابية وكارهين للولايات المتحدة، ودعت الإدارة الأمريكية للتدخل لدى القاهرة من أجل إيقافهم أو عقابهم، كما أوصت بمراقبتهم فى التقارير الخاصة بقانون الكونجرس الجديد، ومن بين هؤلاء «مارك دوبووتيز» من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الذى طالب بضرورة التصدى للإعلاميين المصريين بسبب مواقفهم تجاه أمريكا طوال فترة الحرب الإسرائيلية على غزة، و«إدوارد دجيريجيان» رئيس معهد جيمس بيكر للسياسة العامة، اللذان اعتمدا على عدد من التقارير الصحفية المنشورة فى صحف إسرائيلية وعدد من الدراسات لمراكز أبحاث مهتمة بشئون الشرق الأوسط فى التأكيد على ضرورة مراقبة الفضائيات المصرية وتحديدا برامج التوك شو ومقدميها مثل عمرو أديب ومحمود سعد ومنى الشاذلى ومعتز الدمرداش، وعدد آخر من الدعاة مقدمى البرامج مثل عمرو خالد، بحيث وصفوهم بأنهم الأشخاص الأكثر تأثيرا فى الجمهور العربى بشكل عام والمصرى بشكل خاص وبالتالى فأى موقف منهم ضد الدولة الأمريكية يدخل فى إطار التحريض واسع النطاق.

واعتبرت هذه التقارير أن الإعلامى المصرى محمود سعد واحد من أوائل المتهمين بالتحريض ضد الدولة الأمريكية بسبب هجومه على الإدارة الأمريكية الدائم، ومدحه المتواصل لزعيم حزب الله حسن نصر الله، ونشر أفكار حزب الله والمقاومة المسلحة والترويج لفكرة جمع التبرعات لصالح حركة المقاومة الإسلامية حماس أثناء الحرب على غزة. وباتهامات أقل ليس من بينها الإشادة بحسن نصر الله اعتبرت الإشارات الأمريكية أن عمرو أديب ضمن قائمة التحريض ضدها بسبب سخريته الدائمة التى وصلت إلى أعلى ذروتها أثناء تعرض الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش للضرب بالحذاء على يد الصحفى العراقى منتظر الزيدى، حيث اعتبرت التقارير أن سخرية عمرو أديب وفرحته وهجومه على السياسة الأمريكية تحريض واضح وتشجيع للفعل الإرهابى الذى قام به الصحفى العراقى.

منى الشاذلى أيضا كانت ضيفة على قائمة التحريض ولكن بسبب موقفها من أقباط المهجر، حيث أشار التقرير إلى استضافتها المتكررة قيادات إخوانية، وتعاطفها الواضح مع حركة حماس أثناء الحرب على غزة مندهشاً من كونها خريجة الجامعة الأمريكية بالإضافة إلى أن كلام المذيعة المصرية حول الفتن الطائفية وأقباط المهجر يحمل تحريضا ضمنيا ضد الدولة الأمريكية على اعتبار أن أقباط المهجر يحظون بدعم أمريكى رسمى، وأن مايحدث هو مؤامرة مشتركة بين أقباط المهجر والإدارة الأمريكية لوضع مصر تحت طائلة لجان الحريات الدينية. ولم ينج الداعية الشاب عمرو خالد من السقوط فى فخ قانون الكونجرس الجديد حيث اعتبرت التقارير دعوات عمرو خالد المستمرة لمساندة أهل غزة وجنوب لبنان دعوة صريحة للوقوف فى صف حركة حماس وحركات المقاومة التى تدخل فى عرف الإدارة الأمريكية تحت بند الإرهاب. تقارير معهد الشرق الأوسط للأبحاث، المعروف بميوله الإسرائيلية، هى الأخرى سيكون لها دور كبير فى صياغة التقرير النهائى الذى سيتم على أساسه تطبيق قانون الكونجرس الجديد الخاص بحماية أمريكا من وسائل الإعلام العربية، وفى تقارير هذا المعهد ستجد إدانة كبيرة لعدد كبير من الفضائيات المصرية مثل دريم والساعة والمحور، بجانب الفضائيات الدينية مثل الناس والرحمة ومشكاة الأنوار. وقد دعت هذه التقارير بشكل صريح المخابرات الأمريكية إلى ضرورة إنشاء وحدة خاصة لمراقبة الإعلام العربى وتوثيق الاعتداءات اللفظية على أمريكا وإسرائيل من خلال الاحتفاظ بمقاطع الفيديو الخاصة بذلك، وهو الاقتراح الذى لقى صدى واسعا فى الكونجرس خلال مناقشة مشروع القانون.

كما أنها طالبت المخابرات الأمريكية بإعادة البحث والتفتيش فى مصادر تمويل تلك الفضائيات والتحقيق فى دعواتها المستمرة للتبرع من أجل قوافل غزة ودعم حركة حماس، واتهمت المنظمة فى تقاريرها أغلب مقدمى البرامج الدينية مثل الشيخ محمد حسين يعقوب وعمر عبدالكافى والشيخ محمد حسان والشيخ أبواسحاق الحوينى والشيخ صفوت حجازى، بالتحريض على قتل اليهود وكراهية الولايات المتحدة خلال فترة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وتضمنت تقارير المنظمة مقاطع فيديو لبرامج بثتها قناتا «الرحمة» و«الناس» ونصوصاً مترجمة لأحاديث وحوارات من الفضائيات المصرية المختلفة لعدد من المذيعين المشاهير مثل عمرو أديب ومحمود سعد ومعتز الدمرداش وأحمد منصور وتناولوا فيها العدوان الإسرائيلى على فلسطين والدور الأمريكى فى دعم تل أبيب وموقف القوات الأمريكية فى العراق. واعتبرت التقارير أن الأدعية التى تنقلها الفضائيات الدينية ويرددها المشايخ مثل: «اللهم عليك بالأمريكان.. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر» نوع من أنواع التحريض الواجب مواجهته بالقانون الجديد، كما اعتبرت أن شماتة الفضائيات المصرية فى الولايات المتحدة أثناء حرائق كاليفورنيا والإعصار المدمر والأزمة الاقتصادية نوع من التحريض أيضاً.

وتضمنت التقارير حديثا للشيخ محمد حسان اعتبرته دليل إدانة، قال فيه الشيخ على قناة الرحمة: (عاوزين نعرف أولادنا ونعلم أولادنا حقيقة اليهود.. ونقول لهم بأن هؤلاء لا يمكن أبداً أن يحققوا سلاماً أو أن يقبلوا السلام، ولن يقبلوا أى قرار دولى، لا من الشرق ولا من الغرب). وحديثا آخر للشيخ صفوت حجازى قال فيه على فضائية الناس: (أنا باجيب ابنى براء الصغير اللى عنده 10 سنين، ومقعده يتفرج على الأشلاء اللى بتتقطّع، يتفرج على إخوانه، على المسلمين فى فلسطين والعراق، علشان يتولد ويتربى ويتزرع فى قلبه الكره والبغض للصهاينة والأمريكان عشان يعرف إن دول أعداؤه).

الإعلام المصرى وفضائياته تحت رحمة عيون المخابرات الأمريكية ومراكز الأبحاث التابعة للكونجرس الآن، وسيصبح كل مذيع على شفا السقوط فى فخ قانون معاداة أمريكا الجديد إذا تلفظ بواحدة من هذه الكلمات أو العبارات التى سبق ذكرها فى النماذج السابقة، ستصبح كل دعوة لدعم غزة أو قوافل دعم غزة، وكل إشادة بحركة حماس وكل استضافة لخالد مشعل أو إسماعيل هنية أو حسن نصر الله أو الإشادة بحزب الله، دليلاً جاهزا يمكن للكونجرس استخدامه لمعاقبة الفرد أو الفضائية التى يظهر منها للناس، أو الدولة التى تملك القمر الصناعى التى تظهر منه الفضائية للناس. والحقيقة أن مصر ستكون أول ضحايا هذا القانون ليس فقط لأنه رقابة جديدة على الإعلام المراقب أصلاً، ولكن لأن الدولة المصرية لو نجحت فى السيطرة على فضائياتها وبرامجها، ستدخل فى مشاكل بالجملة مع دول شقيقة وشركات تستثمر بالملايين بسبب فضائياتها التى تبث من على القمر المصرى نايل سات، وهو موقف قد يجر على مصر مزيدا من المشاكل هى فى غنى عنها، خاصة أن النواب أصحاب مشروع القانون طالبوا بربط تنفيذ بنود قانون حماية أمريكا من الإعلام العربى بالمعونات الأمريكية التى ترسلها لتلك الدول القادرة على التحكم فى الأقمار الصناعية، ومن بينها مصر بالطبع.