>> ضابط سابق بسكوتلاند يارد يدير الشركة التى تبيع منتجاتها لـ20 دولة فى الشرق الأوسط من خلال 22 فرعا حول العالم
«صفقة الموت».. عنوان تصدر الصحف العالمية بعد الكشف عن تسويق شركة بريطانية لأسلحة فاسدة فى الدول العربية، مما أعاد للأذهان مرة أخرى فضيحة صفقة الأسلحة الفاسدة التى تسببت فى هزيمة الجيوش العربية فى حرب 1948 وخسارتهم فلسطين.
الأجهزة لا تعمل وهى مهزلة وأكذوبة.. هكذا كشفت وسائل الإعلام البريطانية، الـ«BBC» و«التايمز» و«الأندبندنت» فضيحة الشركة التى قامت بتسويق الوهم للعالم العربى.
الصحافة البريطانية كشفت أيضاً أن شركة ITSC البريطانية أنتجت أجهزة فاسدة يتم تسويقها للعالم العربى على أنها أجهزة كاشفة للمتفجرات، وأن 20 دولة من دول الشرق الأوسط اشترت هذه الأجهزة، منها العراق وأفغانستان وباكستان ولبنان والأردن، وبقية الدول التى تعانى من تفجيرات إرهابية مثل تايلاند، مشيرة إلى أن اختبارات معامل الكمبيوتر التابعة لجامعة كامبريدچ أظهرت أن هذه الأجهزة لا تعدو أن تكون أدوات تستخدم لتلافى السرقات فى المحلات الكبرى وأن قيمة الواحد منها لا تزيد على بنسين أو ثلاثة، أى أقل من الدولار.
خبراء الأسلحة قالوا أيضاً إن هذا الجهاز واسمه إيه دى آى 156 وهو جهاز محمول يحتوى على هوائى متحرك ينصب بواسطة مقبض يدوى، به بطاقة كشف مبرمجة يفترض منها الكشف عن المتفجرات، لكنها لا تحتوى إلا على نمط القطعة المستخدمة فى مكافحة السرقات، وليس به ذاكرة رقمية ولا معالج صغير ولا يمكن تخزين المعلومات به.
وكانت الشكوك قد أحاطت بهذا الجهاز بعد موجات التفجيرات الأخيرة التى شهدتها العراق وأودى بحياة عشرات الأشخاص، مما أثبت فشل هذه الأجهزة فى الكشف عن المتفجرات وتلافى هذه المآسى الجماعية.
ورغم أن الحكومة البريطانية أصدرت قراراً بحظر تصدير هذه الأجهزة إلى كل من العراق وأفغانستان فقط، وألقت القبض على مدير الشركة المنتجة وهو ضابط سابق بالشرطة البريطانية وأفرجت عنه بكفالة، لكن مازالت التخوفات من استمرار تصدير هذه الأجهزة إلى دول أخرى قائمة، وهو ما دعا البريطانيين إلى التساؤل عن أسباب تخاذل الحكومة البريطانية فى اتخاذ إجراءات مبكرة لمواجهة عملية تسويق الجهاز فى ظل لجنة التحقيق الحالية مع حكومة بلير السابقة بعدم مشروعية الحرب على العراق وتورط حكومة بلير وبراون بعده فى تلك الفضيحة.
المثير أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن القوات الأمريكية اكتشفت عدم فائدة الجهاز، وأبلغت المسئولين العراقيين مراراً وتكراراً أن هذه الأجهزة لا تصلح للكشف عن المتفجرات، وأن الشركة التى زوّدت القوّات العراقية بهذه الأجهزة ليست مؤهلة لإنتاج معدّات تكشف عن المواد التفجيريّة، وكل ما فى الأمر أنها تكشف عن العطور وبعض المواد الكحولية أو الكيميائية، وقد تكشف عن حشوة الأسنان من الذهب أو البلاتين! لكن المسئول العراقى عن استيراد هذه المعدّات قال إن الأميركيين لا يفقهون فى هذه الأمور، وقالت الصحيفة إن الحكومة العراقية اشترت أكثر من 1500 قطعة بتكلفة تتراوح بين ستة آلاف وستة عشر ألفا وخمسمائة دولار للقطعة الواحدة.
ولذلك فإن الحكومة العراقية برئاسة نورى المالكى أصيبت هى الأخرى بلعنة الفضيحة، التى طالت بلير وبراون بعد أن كشفت الصحف الغربية شراءها 1500 قطعة من هذا الجهاز مقابل 54 ألف جنيه إسترلينى للقطعة الواحدة بواقع 81 مليون دولار، بينما لم يتجاوز سعرها فى أى مكان آخر 51 ألفا فقط من الجنيهات الإسترلينية، ويقول د. معتز محيى الدين القيسى أستاذ العلوم الأمنية بجامعة المستنصرية لليوم السابع إن شراء 5 إلى 8 كلاب بوليسية لاكتشاف المتفجرات، لا يكلّف أكثر من 60 ألف دولار والنتائج هنا مضمونة.
كما أن التفتيش اليدوى والخبرة بجماعات العنف أكثر فائدة من تلك الأجهزة المغشوشة. مدير الشركة المنتجة للجهاز فى محاولته للدفاع عن نفسه كشف عن بيعه ستة آلاف قطعة من الجهاز لعشرين دولة لم يحددها، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير طراز جديد منه مزود بوميض ضوئى. يذكر أن مؤسّسة جيمس راندى للتعليم، كانت قد عرضت مبلغ مليون دولار على شركة «إيه پى سى إس»، إذا هى قبلت بإجراء فحص علمى يؤكد أن هذا الجهاز يستطيع اكتشاف المتفجّرات، لكن السيد راندى قال إن أحداً من الشركة لم يحفل بهذا العرض.
وقد واصلت الشركة توزيع منشورات ترويجية لأجهزتها تزعم فيها أن جهاز »إيه دى آى 651« قادر على اكتشاف مسدسات ورشاشات وذخائر، وأجساد بشرية، وحتى العاج المهرب، من على مسافة كيلومتر، أو تحت الأرض، أو ما وراء الجدران، أو تحت المياه، أو حتى من الطائرات على ارتفاع ثلاثة أميال. وتضيف الشركة أن هذا الجهاز يعمل بموجب نظام «الجذب الأيونى المغناطيسى الكهروستاتى».
فى حال عدم اكتشاف متفجّرات، كما يحصل غالباً، فإن الشرطة يمكن أن تلقى باللوم فى ذلك على الإشارة الكاذبة ذات العلاقة بأشياء أخرى داخل السيارة، كالعطور، أو «الحشوة المعدنية» داخل أسنان السائق أو غير ذلك. والغريب أن كل هذه التساؤلات والتأكيدات والشكوك لم تؤدّ إلى أى إجراء عراقى لجهة الكشف عن فعّاليات الأجهزة البريطانية، ولم تثر أى رد فعل بريطانى رسمى، لا فى التعامل مع صانع الأجهزة ولا فى التعاطى مع الحكومة العراقية المستوردة. وتوالت التفجيرات وسقط مئات القتلى والجرحى، وظلّ ملف الأجهزة المغشوشة.
