أصدرت محكمة جنح أبو ظبى الخميس أحكاما بالسجن تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام على مئة متهم بالتورط فى قضيتين على علاقة بشركات استثمار وهمية.
وفى القضية الأولى حكم على "أ.ع.ن.قبلان" المتهم الرئيسى فى قضية "محفظة قبلان" بالحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه وغرامة بقيمة 150 ألف درهم (نحو 41 ألف دولار)، فيما نال شركاؤه ال 94 وبينهم شقيقته وشقيقاه أحكاما بالسجن عامين وغرامة بقيمة 50 ألف درهم (6،13 ألف دولار) لكل منهم، وذلك لحثهم مستثمرين على توظيف أموالهم فى هذه الشركة الوهمية.
وفى قضية ثانية على علاقة بشركة وهمية أخرى تعرف بـ "محفظة الشندقاوى"، حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قيمتها مئة ألف درهم (27 ألف دولار) بعد إدانتهم بتهمة الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية مملوكة للغير، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بينما برأت المحكمة المتهم الرئيسى فى قضية ثالثة تعرف بمحفظة "المستثمرون المتحدون" لنقص الأدلة.
وتفجرت العديد من قضايا الفساد فى الإمارات فى خضم الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على ازدهارها العقارى والاقتصادى، وخصوصا على دبى ثانى أغنى الإمارات السبع التى تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إمارة أبو ظبى.
المتهمون زعموا امتلاكهم شركة استثمار وهمية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة