بيان تضامنى من اللجنة الشعبية بسيناء مع أمين إعلام التجمع

أصدرت اللجنة الشعبية بسيناء بيان تضامن مع علاء الكاشف، أمين الإعلام بحزب التجمع وعضو اللجنة الشعبية لحقوق المواطن، بعدما تقرر نقله من محكمة شمال سيناء لمحكمة الفيوم الابتدائية.

وقال البيان إن القرار رقم 3011 لسنة 2010 لم يوضح سبب النقل، فضلا عن أن علاء الكاشف فوجئ بإخلائه إداريا دون علمه بأى شىء.

وأشار البيان إلى أن ذلك يندرج تحت بند النظرة العنصرية للدولة لأبناء سيناء بالتنكيل بهم غيابيا دون أى اعتبارات سياسية أو قانونية أو إنسانية، وإن كان هذا التنكيل يطول حتى العناصر التى اتخذت الوسائل السلمية فى التعبير عن حقوق المواطنين، وأدانت فى حوادث سابقه مظاهر الانفلات الأمنى التى تتضح للعيان كل يوم ولن تكون آخرها الأحداث الأخيرة الخاصة بتبادل إطلاق النار لتهريب البعض من سيارة ترحيلات التى نشك فى تفاصيلها، بسبب توقيتها ونوعية الهاربين، لأنهم من أفراد صنعهم الأمن وقبض عليهم فى إطار ما نراه صراع أجهزة والآن يعانى منهم الجميع.

وقال البيان إن قيادات اللجنة الشعبية تطالب بإلغاء قرار النقل للمواطن علاء الكاشف إلى محافظة الفيوم، حيث إن هذا القرار قد صدر تعسفيا ودون توفير البدلات القانونية اللازمة من سفر وإقامة، وبينما هو على فراش المرض.. وهو ما نخشى معه من وجود أسباب غير معلنة لصدور قرار الإبعاد خاصة والمواطن من قيادات حزب التجمع بالعريش، ويتبنى آراء سياسية معارضة مما يجعل قرار الإبعاد غير المبرر فى حقيقته عقوبة تأديبية بل وإعدام اجتماعى على نشاطه المشروع، وهناك حملة توقيعات كبيرة للتضامن مع علاء لإرسالها لوزير العدل.