زعمت تكبدها خسائر على مدار 3 سنوات متتالية..

"بركة للمقاولات" تتحايل على مصلحة الضرائب

الجمعة، 05 فبراير 2010 08:21 م
"بركة للمقاولات" تتحايل على مصلحة الضرائب أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد تقرير للتفتيش الفنى على ملفات المسجلين بمأمورية ضرائب مبيعات العجوزة والمهندسين، وجود مخالفات فى فحص مجموعة من الشركات.


أشار التقرير الصادر فى ديسمبر 2005، وهو التوقيت نفسه الذى شهد واقعة ضياع 120 ملفا الذى انفرد بنشرها اليوم السابع، وأن شركة "بركة للمقاولات والتجارة" المسجلة تحت رقم 503/059/100، وتعمل بنشاط استيراد طارات وجنوط السيارات وأثاث البامبو، لم تقدم دفتر اليومية والعامة والجرد للفحص، ورغم هذا لم يتم تحرير محضر مخالفة عدم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأظهر التقرير أن الشركة أقرت بأنها تحقق جسارة صافية 3 سنوات متتالية، وهو ما ظهر عدم صحته من خلال مراجعة قوائمها المالية، وكان من المفترض محاسبة الشركة طبقا لمتوسط هامش ربح 4%، فى حين احتسبت المأمورية الضريبة بناء على هامش ربح 2.6% عام 2002، و1.58% عام 2003.

بناء على هذا أظهر التقرير وجود فروق ضريبية على الشركة سدادها بلغت 203 ألف و635 جنيها، يجب على المأمورية سرعة تحصيلها.

وبين التقرير وجود ملاحظات على فحص مجموعة من الشركات لأخرى هى "تيمكو لأنظمة التكييف" التى تعمل بنشاط تجارة وصيانة التكييف، وشركة "إيمان محسن أنور" التى تعمل بنشاط مقاولات صرف صحى واستيراد لأغرض المقاولة، وشركة "كرافت مصر للأغذية" ونشاطها تجارة وتسويق المنتجات الغذائية، وشركة "دار التجارة والمقاولات" تعمل بالمقاولات والتوريدات، وشركة "جيرمانا للأجهزة الكهربائية" لتجارة الأجهزة الكهربائية.

ولفت التقرير إلى عدم تحرير نماذج فحص رقم 203 و204 لجميع الشركات المذكورة، وهو ما يوضحه صلاح طنطاوى المحاسب القانونى والخبير الضريبى بأن نموذج 203 هو (تقرير تحقيق بيانات) يتضمن اسم المنشأة وأنشطتها وتوسعاتها، ونظام سنتها المالية، ومحاسبها القانونى، ونظام البيع، ومدى حدوث تغيير فى أى من العناصر السابقة، ويعد هذا النموذج بواسطة موظف من المصلحة، ويوقع عليه ممثل الشركة.

أما نموذج 204 فيشرحه طنطاوى قائلا إنه (تقرير معاينة) وهو عبارة عن تقرير يعده مأمور الضرائب، بناء على فحص ميدانى للشركة لمعرفة مدى التغير فى الآلات والمعدات وغيره من مدخلات الإنتاج الرئيسية.

وأوضح طنطاوى أن إهمال المأمورية فى تحرير هذه النماذج قد تكون فى صالح الممول أو ضده، وقد تضيع حق المصلحة فى موارد مالية نتيجة عدم التدقيق فى المعلومات عن الشركة، وبالتالى تكون مخالفة للحقيقة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة