وكشفت الأوراق أن يحيى الكومى اشترى فى أكتوبر 2008 قطعة أرض تبلغ مساحتها 24 فدانا و13 قيراطا و7 أسهم بأحد المواقع المتميزة بالمنطقة الشاطئية للبحيرات المرة بخليج السويس بمبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه، فى حين أن تلك الأرض كانت مرهونة لبنك القاهرة بمبلغ 62 مليونا و400 ألف جنيه فى يونيو 1997 بموجب الإشهار رقم 3796 قائمة شهر بيع وقيد رهن عقارى.
وتوضح الأوراق أن تلك الأرض كانت مملوكة لحاتم الهوارى رجل الأعمال الهارب بلندن، وأنها كانت أحد المخططات الاستثمارية له، حيث كان ينوى إنشاء مشروع سياحى ضخم بها، يضم فيلات وشاليهات وعمارات سياحية وحمامات سباحة ومناطق ترفيهية، غير أن كل تلك المشروعات انهارت مع هروب الهوارى إلى عاصمة الضباب فى نهاية التسعينيات وصدر قرار من النائب العام بمنع عائلة الهوارى من التصرف فى كل ممتلكاته العقارية والسائلة، ومنها تلك الأرض مع فرض الحراسة عليها، وتولى بنك القاهرة تحديد ميعاد مزاد علنى لبيعها أملاً فى الوصول إلى سعر عال يفوق قيمة الرهن والمقدرة بـ66 مليونا و400 ألف ومن ثم سد جزء كبير من مديونيات الهوارى وفتح طاقة نور لإغلاق ملف تعثره البنكى ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول وعودته إلى القاهرة مرة ثانية لاستئناف أنشطته الاستثمارية، لكن يوم المزاد وقعت مفاجأة مدوية كان لها أثر كبير، وتمثلت فى خلو المزاد من أى مستثمرين أو رجال أعمال كبار أو صغار فى مجال العقارات سوى يحيى الكومى الذى انفرد وحده بالمزاد واستطاع الفوز بالأرض بمبلغ ضئيل جداً وهو 2 مليون و700 ألف مقارنة بقيمة الرهن المقدرة بمبلغ 62 مليونا و400 ألف جنيه، وهو الأمر الذى دفع حاتم الهوارى للطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف عالى القاهرة، مستنداً فى ذلك إلى أن هناك تدليسا بالمزاد من فساد فى التقييم، وعدم مراعاة أسعار السوق والعقارات لتلك الأرض المتميزة بالمناطق المماثلة، فالسعر الذى اشترى به يحيى الكومى الأرض لا يتعدى 04.% من القيمة الأساسية للرهن فضلاً عن أن سعر القيراط الواحد فى تلك المنطقة المتميزة يتعدى 2 مليون و700 ألف، وكذلك فإن سعر شاليه أو فيلا واحدة من المخطط إنشاؤها بهذا الموقع السياحى المتميز على البحر الأحمر مباشرة تفوق مبلغ المليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة