"العدل"تقدم قانون الخبراء للبرلمان نهاية مارس

قررت اللجنة التشريعية بوزارة العدل، تأجيل مناقشة مشروع القانون الذى أعدته الوزارة لتنظيم أعمال الخبراء فى المحاكم، إلى أول مارس القادم.

وكانت اللجنة التى عقدت اجتماعها أمس برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وبحضور حسين زكى رئيس مصلحة الخبراء، وعلى الحداد رئيس القطاع، وفتحى عمارة ـ قد اتفقت على بقاء الهيكل الإدارى لقطاع الخبراء كما هو، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة على مسميات بعض الدرجات الوظيفية، كما قررت اللجنة إرسال جدول المرتبات الذى أعده الخبراء فى مشروع قانون سابق تقدموا به للوزارة فى عام 2006، واستعانت به اللجنةـ إلى وزارة المالية للفصل فيها.
أما بالنسبة للمواد الخاصة بتوفير الحماية اللازمة للخبير أثناء أداء عمله، فعلم اليوم السابع أن اللجنة التشريعية لم تبد اعتراضا على توفير بعض الضمانات القانونية للخبراء، ولكن تم تأجيل مناقشتها إلى جلسة مارس القادمة.

وقررت اللجنة أن يشهد شهر مارس آخر جلسات مناقشة الصياغة النهائية للمشروع، على أن يتم تقديمه لمجلس الشعب فى نهاية مارس أو أول إبريل على أقصى تقدير.

ومن ناحية أخرى، قرر خبراء العدل الاستمرار فى طريقهم الذى بدأوه بتقديم مشروع القانون الموازى عن طريق نائب الوطنى إبراهيم الجوجري- وكيل اللجنة التشريعى بمجلس الشعب – بصرف النظر عن تقديم الوزارة لمشروعها أم لا، خاصة بعد حملة التوقيعات التى يقوم بها الجوجرى بين نواب الحزب الوطنى فى البرلمان لتبنى مشروعهم.

كما قرر الخبراء فى اجتماعهم الذى عقدوه عقب اجتماع الوزارة، تنظيم ندوة تحت عنوان "دور الخبرة أمام جهات القضاء"، فى نقابة المحامين يوم 15 فبراير الحالى، وقرر الخبراء دعوة عدد من نواب الحزب الوطنى وعلى رأسهم إبراهيم الجوجرى، بالإضافة إلى أساتذة الفقه الدستورى.