يتردد داخل أروقة الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى وجود اتجاه لإسقاط العضوية عن النائب الدكتور هانى سرور الصادر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات فى قضية توريد أكياس الدم الفاسدة لوزارة الصحة، خاصة بعد أن تأكد هروب النائب خارج مصر، وطبقا لمصادر برلمانية داخل مجلس الشعب فإن إسقاط العضوية سيستند إلى تغيب النائب عن حضور جلسات المجلس، مما يعد إخلالا بأداء مهام العضوية، وهو نفس ما استند إليه مجلس الشعب عند إسقاطه العضوية عن نائب الوطنى عبدالعظيم الحمزاوى الدورة البرلمانية الماضية، والذى حكم عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد وهرب، ولم يسلم نفسه وتغيب عن حضور الجلسات.
يذكر أن الحكم الصادر بالحبس ضد هانى سرور نهائى، وكان يستوجب إسقاط العضوية عن النائب بمجرد صدوره، كما أن هناك عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة قدمها عدد من نواب المعارضة حول ضرورة تطبيق القانون والدستور على هانى سرور.
هانى سرور
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة