عمال بـ"عمر أفندى"يتهمون الإدارة ببيع الاستراحات

كشف عمال بشركة عمر أفندى عن إجراءات جديدة تتخذها الإدارة لتخفيف حجم العمالة التى ورثتها من قطاع الأعمال العام الذى كان يمتلك الشركة قبل بيعها للمستثمر السعودى جميل القنبيط منذ عدة أعوام.

وأكد العمال أن إدارتهم تقوم بإخلاء الاستراحات المخصصة للعاملين بالشركة عن طريق نقلهم بدون سبب ومطالبتهم بترك الاستراحات دون النظر إلى كونهم يعيشون برفقة أسرهم فى هذه الاستراحات واستخدامها كسكن خاص.

وطالب أحمد نصر رئيس القطاع الإدارى والقانونى بالإدارة المركزية لعمر أفندى، العاملين بالشركة ضرورة ترك الاستراحات بدون إبداء أسباب بعينها.

وأشار العمال إلى أن الإدارة تقوم بالضغط بعدة أشكال على من يرفض إخلال الاستراحة التى يسكن بها، وتبدأ محاولات الشركة بنقلهم بين المحافظات، كاشفين إلى أن الشركة تسعى لهدم استراحة سعد زغلول بالإسكندرية والتى تعد مبنى أثريا لا تسمح الدولة بهدمه إلا أن الشركة تخلى من فيه بشكل جماعى.

كذلك اتهموا محمد جبيل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بالتخلى عن الدفاع عن حقوق العاملين، خاصة بعد أن صدر قرار رقم 364 لسنة 2009، والتى ينص على توليه منصب نائب رئيس قطاع الفروع.

من ناحية أخرى، يتنبى العمال عند خروجهم على المعاش المبكر مطلبا يقضى بخروجهم قانون القطاع العام وليس القانون رقم 159 لسنة 1981 التابع للقطاع الخاص والذى يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى المادة (12) وهو يقضى على تعويض العامل 3 أشهر عن كل سنة خدمة أمام القطاع العام فيتم التعويض وفق درجات الوظيفة كالأولى والثانية وغيرها، بالإضافة إلى أن جدول التعويضات الخاص بالقطاع العام مدون بتاريخ 13 ديسمبر 2005 وهو غير مطابق لعقد البيع فى حين أن عقد بيع الشركة تم فى نوفمبر والشركة أصبحت تابعة للقطاع الخاص وهو محدد العلاقة بين العامل والشركة ويقضى بتعويضه 3 أشهر عن كل سنة خدمة من الأجر الشامل.

كما كشف العمال عن امتناع الشركة صرف العلاوة السنوية التى أقرها الرئيس مبارك فى عيد العمال فى مايو الماضى بنسبة 10% من أساسى الراتب، وأنه لم يتم صرف أية مبالغ من قيمة الأرباح السنوية للشركة منذ 17 يناير 2007 حتى الآن، والتى كانت تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر عن كل سنة كما كان يقدرها القطاع العام والذى يصرفها بواقع شهر عن مواسم شهر رمضان والعيدين ودخول المدارس وبالباقى يصرف فى شهر ديسمبر من كل عام.