أقر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس العلاوة السنوية لعام 2010 للعاملين فى القطاع الخاص بنسبة 7% على الأقل.
وأكد المجلس، بحضور أعضاء وممثلى الوزارات والجهات المعنية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال، على أهمية التزام الأطراف المعنية فى منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور المماثل للأجر فى الجهاز الحكومى، ومراعاة رفع الأجر التأمينى المعادل للحد الأدنى المستحق فعلياً.
وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أن عدد طلبات الاستثناء من العلاوة والتى تقدمت بها شركات القطاع الخاص تراجع من 12 طلباً فى عام 2008 إلى 9 طلبات فى 2009، وقد التزمت كافة الأطراف بقرارات لجنة الشكاوى.
وأوضح عثمان، أن المجلس استعرض تقارير لجنة الشكاوى، والتى عقدت عشرة اجتماعات خلال عام 2009 تم خلالها المناقشة والبت فى طلبات عدد من الشركات للنظر فى إعفائها من صرف الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة لعام 2009، نظراً لظروفها المالية المتعثرة، وقد أوضحت تقارير المتابعة أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية تراجع طلبات الاستثناء من العلاوة الدورية.
وشدد المجلس على أهمية التوعية الإعلامية بضرورة عدم الخلط بين موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور، وهو أحد مجالات اختصاص المجلس القومى للأجور، وبين قضية انخفاض متوسطات الأجور فى مصر بصفة عامة، وهو ما يتجاوز بكثير اختصاصات المجلس.
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة