مساهمو "رمكو" العقارية يتهمون مالكها بإهدار حقوقهم

تصاعدت الخلافات بين مساهمى شركة "رمكو" العقارية لإنشاء القرى السياحية ورجل الأعمال أيوب عدلى أيوب، المالك الرئيسى للشركة ورئيس مجلس الإدارة.

المساهمون اتهموا أيوب بارتكاب عدة مخالفات أضرت بباقى المساهمين البسطاء الذين فقدوا معظم أموالهم – وفق المساهمين- بسبب تراجع سعر السهم، نتيجة لسياسات رئيس مجلس الإدارة التى أضرت بأداء السهم فى البورصة.

الخلاف وصل إلى أن تقدم أحد المساهمين ببلاغ إلى النائب العام وحصل اليوم السابع على نسخة منه يطالب فيه بالتحقيق فى مخالفات أيوب عدلى المالية التى اعتبرها أضرت بالمساهمين.

جاء فى البلاغ أن رئيس مجلس الإدارة دأب على الإضرار بالمساهمين وخفض القيمة الفعلية للأسهم، مسببا أضرارا بالغة، حيث امتنع عن توزيع الأرباح لأكثر من عام كامل رغم الوعود الدائمة بتوزيعها.

واتهم البلاغ أيوب بتعمد خفض قيمة السهم، مما سبب ضررا بالغا للمساهمين، بالإضافة إلى الإعلان عن طرح 4 ملايين سهم للبيع (أسهم خزينة) رغم وجود أرباح طائلة، مشيرا إلى أن سعر السهم بالسوق يتراوح بين 6.03 جنيه إلى 5.90 جنيه أى أن سعر السهم يباع بنصف قيمته وهو الأمر الذى يسبب للمساهم خسارة أكثر من نصف أسهمه.

ولفت البلاغ إلى أن التصرف فى الأسهم والتوزيع والشراء والبيع مخالف لقواعد الهيئة العامة لسوق المال، وطالب البلاغ بالتحقيق فى المخالفات السابقة ووقف البيع للأسهم.

كما تقدم المساهمون بشكوى أخرى إلى هيئة الرقابة المالية تتهم أيوب عدلى بمخالفة قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 16 ديسمبر باستبعاد أسهم الخزينة من الأسهم المجانية (لم يتم توزيعها)، متسائلين كيف يتم بيعها ومن أين سيعطى المشترى أسهمه المجانية؟.