قواعد جديدة لضبط العلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أن الوزارة وضعت قواعد لضبط العلاج على نفقة الدولة الذى كان يشهد عدم انضباط وسوء استخدام.

وقال الجبلى - فى رده على بيان عاجل للنائب مجاهد عمران بمجلس الشعب حول القرارات العشوائية المتضاربة للمجالس الطبية - إنه تم تحديد قيمة محددة شهرية لكل نائب من قرارات العلاج عن دائرته فقط، وأن يكون العلاج فى المستشفيات الحكومية وليست الحكومية الاستثمارية وألا يتم التعامل مع مندوبى النواب مع استثناء المحافظات التى ليس بها تخصصات طبية معينة مثل جراحة المخ والأعصاب من تحديد الدوائر.

وأضاف أن هذه القواعد ستطبق على الصحفيين فلن يتم تلبية أى طلبات إلا من الصحفى نفسه ولأجل علاجه فقط أو الطلبات القادمة من نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه لن يخضع لأى تهديد من أى شخص وسيلتزم بالنظام العام وسيحارب التجارة فى هذه القرارات وسوء الاستخدام، مشيرا إلى أن بعض النواب استصدروا قرارات بملايين الجنيهات لمواطنين من خارج دوائرهم.

ولفت الجبلى إلى أنه فى ضوء هذه القواعد لن يحرم أى مواطن من العلاج على نفقة الدولة، ذهب للمجالس الطبية المتخصصة أو مريض ذهب للمجالس من خلال لجنة ثلاثية.

واعترض الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على هذا الكلام، وقال إن سوء الاستخدام إذا كان به انحراف عن واجبات العضوية فسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى نائب يثبت ضده ذلك وسيحال للتحقيق.

وطلب سرور من الوزير تقديم قائمة بأسماء أى نائب استخدم هذه القرارات بصورة غير سليمة، وأحال الموضوع للجنة الصحة لمزيد من المناقشة.