ففى الجيزة، خاصة الوراق وبولاق الدكرور وإمبابة "المدن الأكثر حرماناً من الغاز الطبيعى"، وكذلك بعض قرى محافظة 6 أكتوبر أكد عدد كبير من مواطنيها أن انخفاض المخزون فى المستودعات وقيام السيارات المخصصة لبيع الغاز للمواطنين ببيع نصف حصتها للأهالى والنصف الآخر للتجار بالسوق السوداء واتفاق بائعى التجزئة مع أصحاب المستودعات على شراء حصص الأنابيب بكاملها، لبيعها بأسعار مضاعفة فى أوقات متأخرة من الليل أسباب رئيسية فى خلق الأزمة.
وانتقد الأهالى قيام المستودعات والمخازن بتسريب الغاز لأصحاب عربات الكارو قبل توزيعه على المواطنين وما يتبقى من أصحاب هذه السيارات يتم توزيع على للمواطنين، مشيراً إلى أنه رغم ذلك إلا أن عدداً كبيراً من التجار يجدون صعوبة كبيرة فى الحصول عليه، وكذلك بائعى وموزعى الدرجات.
واتهم المواطنون، موظفى التموين، خاصة العاملين بالمستودعات بالتواطؤ مع التجار سواء بتسريب الغاز لهم أو برفع الأسعار، مشيراً إلى أن سعر الأنبوبة الواحدة فى الجملة 2 جنيه و75 قرشاً فى حين يقوم الموظفون ببيعها جملة بـ3 جنيهات ونصف وللمواطنين بخمسة جنيهات، بالإضافة إلى لجوئهم إلى التواطؤ مع تجار التجزئة يجعلهم يحصلون على نسبة مالية منهم وهو ما أكده عدد من أصحاب عربات الكارو لليوم السابع والذين رفضوا ذكر أسماءهم.
كما أكد عدد من أصحاب المطاعم المختلفة "الفول والطعمية والكشرى" أن الأزمة تسببت فى خسائر مالية ومادية لهم سواء فى ارتفاع سعر الأنبوبة الكبيرة من 15 جنيهاً إلى 50 جنيهاً فى السوق السوداء والأنبوبة الصغيرة من 6 جنيهات إلى 27 جنيهاً، وهو الأمر الذى يؤثر أولاً على نسبة الأرباح وثانياً على استمرار العمل خاصة مع عدم توفر الغاز.
ومن جانبه صرح المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع وزارتى البترول والتضامن الاجتماعى وشركة بتروجاس لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة البوتاجاز وزيادة المعروض من الأسطوانات، حيث تقرر الدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بالمناطق التى تعانى نقص فى توافرها مع التركيز على المناطق المزدحمة مثل بولاق الدكرور والوراق وإمبابة وتخصيص مفتش بكل مستودع لمراقبة عمليات التوزيع واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.
كما تقرر إنشاء أكشاك بالمناطق الفضاء يتم من خلالها توزيع الأنابيب للمواطنين وتتوافر بها وسائل الأمان على أن يتم التوزيع بطريقة منظمة ودقيقة والابتعاد عن العشوائية فى التوزيع التى تعرض حياة المواطنين للخطر.
وشدد المحافظ خلال اجتماع المتابعة على مسئولية رؤساء الأحياء ومديرية التموين بالجيزة عن توفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى وبطريقة ميسرة ومطاردة الباعة الجائلين التى تستغل حاجة المواطنين وتبيع الأسطوانة بأسعار مغالى فيها.
كما شدد المحافظ خلال الاجتماع الذى حضره اللواء محمد ياسين نائب المحافظ ورؤساء الأحياء ومدير مديرية التموين بالجيزة على غلق أى مستودع لا تتوافر به اشتراطات الأمان وفقاً لضوابط إدارة الحماية المدنية مع تخصيص الكمية إلى مستودع آخر على أن يتم التوزيع بمنطقة المستودع المغلق وفى حضور أعضاء المجالس الشعبية المحلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلى.
وأكد المهندس عبد الله بدوى وكيل وزارة التموين، أن المحافظة حصلت على كمية إضافية من أسطوانات البوتاجاز وتم تخصيص الكمية الإضافية بالمناطق الشعبية لسد احتياجات المواطنين وأن المديرية تقوم بحملات يومية على المستودعات والباعة الجائلين وتقوم بتكثيف المعروض خاصة بالمناطق التى لم يصلها الغاز الطبيعى وزيادة الكميات المخصصة للمستودعات.
وأضاف أنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ بإنشاء أكشاك لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، فقد تم تحـديد 6 أماكن بحى الوراق بجوار موقف الميكروباص وبشارع الغاز وترعة السواحل وأمام الصرف الصحى وبجوار ضريح سيدى بشندى وبجوار مسجد السلمانية وجميع هذه الأماكن تتوافر بها مسافات الأمان التى لا تقل عن 10م من جميع الجهات على أن يراعى رفع أى إشغالات وتوافر 3 طفايات حريق بكل كشك.
فيما أكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك من يحاول عرقلة مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون التى سيتم دراسته حالياً من خلال الوزارات المعنية، حيث توجد أيادٍ خفية للإطاحة بالمشروع بحجة أنه سيلغى الدعم عن الأسطوانات وهو غير صحيح، لأن الهدف من ورائه هو العمل على توصيل دعم الغاز إلى مستحقيه وللإغراض المنزلية بدلاً من تهريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن ومصانع الطوب وهو ما تم الكشف عنه من خلال الحملات التموينية، الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث أزمة فى بعض المناطق.
ولفت المصدر إلى أنه تمت زيادة الأسطوانات بمعدل 25% منذ بداية موسم الشتاء، خاصة فى المناطق التى توجد فيها عجز ومع ذلك نجد من يردد شائعات عن وجود أزمة وهو غير صحيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة