اللجنة العامة بالبرلمان تؤجل النظر فى طلب لتعديل اللائحة الداخلية

عقدت اللجنة العامة لمجلس الشعب، اجتماعاً اليوم، الأربعاء، برئاسة د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية للنظر فى مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بناء على الاقتراحين المقدمين من النائب الدكتور أحمد أبو بركة وسبعين آخرين، والنائب على فتح الباب وخمسة وخمسين آخرين.

ويطالب التعديل الأول بإلغاء وإضافة وتعديل 64 مادة من اللائحة، وهو ما لم يشهده المجلس منذ ثلاثين عاماً من ناحية العدد الكبير للمواد المطلوب تعدليها.

وقالت مصادر تشريعية، إن الأمر يحتاج إلى مهلة للبحث والدراسة والتعميق والمقارنة باللوائح البرلمانية فى بعض الدول.

ويقتصر طلب التعديل الثانى على تعديل وحيد على نص المادة 204 من اللائحة الداخلية، وذلك بحذف عبارة "ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة".

وقد رأت اللجنة العامة، أن نص المادة 204 القائم يتفق مع المبادئ البرلمانية المستقرة، حيث إن النص على أن تكون الأولوية لطلب الانتقال إلى جدول الأعمال منصوصاً عليه فى اللوائح البرلمانية السابقة.

وأكدت اللجنة، أن نص المادة الحالى متوازن ويحافظ على وقت المجلس دون إخلال بحق أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة فى مناقشته واستيضاح جميع نقاط الاستجواب وأن القواعد العامة، وطبقاً لما قررته المادة 300 من اللائحة الداخلية للمجلس تقضى بأن تكون الأولوية فى عرض الاقتراحات على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى وطلب الانتقال إلى جدول الأعمال أوسع وأبعد مدى، لذلك قررت اللجنة العامة تأجيل نظر الطلب الأول لمدة شهرين ورفض الموافقة على مبدأ التعديل بالنسبة للطلب الثانى وسوف يتم عرض قرارات اللجنة على المجلس.