الصحف البريطانية: شهادة بلير عن العراق تشبه يوم القيامة

احتلت شهادة رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير أمام لجنة التحقيق فى عدم شرعية الحرب على العراق، صدر الصحف البريطانية ووصفتها أوصافاً مثل "يوم الحساب"، أو "اليوم الأكبر فى لجنة تحقيق لجنة تشيلكوت".

وراحت هذه الصحف تتبارى فى تقديم توقعاتها لهذه الجلسة أو تقديم مقترحات لأسئلة يمكن أن توجه إلى بلير من قبل لجنة التحقيق.

وتوقعت صحيفة التايمز فى تغطيتها لهذه الموضوعة، أن يعترف بلير فى شهادته بارتكاب "أخطاء تنفيذية"، سواء فى مرحلة الإعداد للحرب أو بعدها، مع إصراره على أن السياسة التى اتبعها كانت صائبة فى مجملها.

وتنقل عن مصادر تقول إنها على دراية بأسلوب تفكير رئيس الوزراء السابق، إنه قد يذهب أبعد مما ذهب فى السابق عبر الاعتراف أنه وقع فى "أخطاء تنفيذية"، مع تأكيده فى الوقت نفسه ثانية على أن العالم "أفضل وأكثر أمناً" بدون صدام حسين.

وعلى العكس من ذلك ترى الجارديان فى مقال نشرته على صفحتها الأولى بقلم محررها السياسى باتريك وينتر، أن بلير سيقدم دفاعاً صلباً عن موقفه إزاء الحرب فى العراق، وأنه سيقول للجنة التحقيق "إن الحرب أوقفت بناء صدام لأسلحة الدمار الشامل".

وأنه سيدافع بالقول، إن صدام حسين كان من الممكن أن يحصل على أسلحة دمار شامل ويستخدمها لو لم تقم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بغزو العراق.

ويقول الكاتب، إن بلير قد قام بعمل شاق فى تحضير نفسه للشهادة في جلسة لجنة التحقيق التى ستمتد على مدى ست ساعات، مراجعاً للوثائق وقارئاً لمختارات من الأدلة التى قدمها الشهود الآخرون.

أما الديلى تلجراف فركزت فى مقال على صفحتها الأولى كتبته محررة الشئون السياسية روزا برنس، على أن رسائل بلير ستظل سرية، إذ ترى أن بلير سوف لن يسأل عن الرسائل التى أرسلها إلى الرئيس الأمريكى جورج بوش قبل غزو العراق عندما يقدم شهادته أمام لجنة التحقيق.

وأن رئيس الوزراء السابق سيتجنب الاستجواب حول المذكرات التي يعتقد أنها تشير إلى أنه قد وافق على المطالب الأمريكية بـ"تغيير النظام" فى العراق قبل عام من غزو العراق فى عام 2003.

وتقول الصحيفة، إن الحكومة قاومت ضغوطاً كبيرة يوم أمس لرفع السرية عن هذه الوثائق وتقديمها فى هذه الجلسة التى طال انتظارها.

وتنقل عن المتحدث باسم رئيس الوزراء جوردن براون، قوله إن لا دور لرئيس الوزراء فى عملية رفع تصنيف سرية هذه الوثائق، وأن القرار النهائى فى ذلك يرجع إلى الوزير جوس أودونيل أمين عام مجلس الوزراء.