"التضامن" تتهم المواطنين بـ"سوء استخدام" أسطوانات الغاز خلال اجتماع لجنة الصناعة.. والنواب يحملون قيادات البترول مسئولية الأزمة

حملت وزارة التضامن الاجتماعى، المواطنين مسئولة أزمة أنابيب البوتاجاز التى تشهدها محافظات الجمهورية حالياً، وأرجعت الوزارة وجود الأزمة إلى سوء استخدام الأنبوبة من المواطنين نتيجة رخص سعرها الذى لا يتعدى ثمن "سجارتين مارلبوروه". وطالب حمدان طه وكيل أول الوزارة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب فى الجلسة المسائية أمس، بضرورة رفع أسعار أنابيب البوتوجاز لمواجهة هذا الاستخدام السىء.

وقال إنه مع تغيير أنماط المجتمع أصبح المواطن يعتمد كلياً على أنبوبة البوتاجاز بعد أن كنا فى الماضى نستخدم الجلة والبوص فى طهى الطعام إضافة إلى استخدامها بطريقة سيئة فى السخانات وترك شعلة السخان مشتعلة طول الوقت والتى تستهلك 10% من حجم الأنبوبة واستخدامها أيضاً فى التدفئة "والطبخ" الذى يستغرق طهيه فى فصل الشتاء ساعتين واستخدام السيدات لأنبوبة البوتاجاز فى صناعة رغيف الخبز داخل المنازل.

وأكد طه استحالة، أن تستمر أنبوبة البوتاجاز بسعر 250 قرشاً وتباع من خلال المافيا بـ 20 أو 30 جنيهاً. ونفى وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى حدوث أزمة فى أنابيب البوتاجاز داخل محافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى أنه يوجد خطاب من مدير مديرية التموين بالإسماعيلية يشر إلى أن الوضع مستقر ولا توجد أى أزمة، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه قيام بعض مزارع الدواجن والمخابز فى محافظة الإسماعيلية باستخدام الأنابيب المخصصة للوحدات السكنية، مشيراً إلى أنه تم تحرير 26 محضراً ومصادرة 196 أنبوبة.

جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه النواب الاقتراب من زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز وحمل النواب الحكومة وأجهزتها المعنية مسئولية استمرار أزمة الأنابيب وبيعها للمواطنين بـ 30 جنيهاً للأنبوبة الواحدة، وتساءل النواب أين الأجهزة الرقابية من مافيا السوق السوداء وأين الأجهزة الرقابية من منافذ البيع.

وأكد النواب صبرى خلف الله والدكتور إبراهيم الجعفرى من خلال طلبات إحاطة عاجلة أن عدم تحرك الحكومة لمواجهة تلك الأزمة سوف يسبب كوارث اجتماعية خطيرة وأن هذه الأزمة تتكرر كل عام دون أن تضع الحكومة وأجهزتها المعنية خطط واستراتيجيات لمنع تكرارها، وأكد النائبان أن الأمور وصلت إلى أن مدير أحد المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية قد اشتكى أكثر من مرة من نقص الأنابيب وعدم تواجدها واضطراره لاستخدام مواقد الغاز الصغيرة داخل المستشفى والتى لا تحمل عوامل الأمان.

بينما حذر النائب بهاء الدين سيد عطية من خطورة الوضع فى ظل أزمة أنابيب البوتاجاز، وقال قد وصلت الأمور داخل محافظة المنيا بالصعيد إلى المشاجرات بين الأهالى للحصول على أنبوبة، وقد انتهى الأمر المأساوى إلى تشاجر عائليتين للفوز بأنبوبة بوتاجاز وكانت نهاية المشاجرة قتل أحد الأفراد من إحدى العائلتين.

وقال عطية، إن محافظ المنيا أغلق 10 مستودعات لانحرافهم وبيع الأنابيب بـ30 جنيهاً للأنبوبة، ولم يجد الأهالى مفراً للحصول على أنبوبة إلا من خلال الانتقال إلى بعض المحافظات المجاورة للمنيا، وتساءل لماذا لا تضع الحكومة خطة واستراتيجية لمواجهة تلك المصائب التى سوف تدمر المجتمع.

أما النائب مصطفى محمد مصطفى، فطالب بضرورة تحديد المسئولية ومحاسبة المسئولين المتسببين فى تلك الأزمة التى حلت على جميع محافظات الجمهورية، وتساءل أين وزارات البترول والداخلية والتعاون الاجتماعى من هذه الأزمة التى تتكرر كل عام.

وأرجع المهندس إسماعيل هلال وكيل اللجنة تكرار الأزمة إلى غياب الرقابة وعدم وجود تشريعات تحمل عقوبات رادعة لمواجهة مافيا السوق السوداء ومن يحصلون على الأنابيب لاستخدامها فى غير الأغراض السكنية ومنهم مزارع الدواجن ومحارق الطوب والمخابز والمقاهى والباعة الجائلين والورش الصناعية ومصانع الألمونيوم وطلمبات رفع المياه.

من ناحية أخرى، شن أعضاء اللجنة هجوماً عنيفاً على قيادات وزارة البترول فى سابقة هى الأول من نوعها أثناء مناقشة طلبات إحاطة حول عدم توصيل الغاز إلى بعض المحافظات، حيث اتهم النواب عبد الوهاب الديب ورجب القللى والدكتور محمد الجزار قيادات وزارة البترول بأنهم بتعاملون معهم من خلال أبراج عالية.

وأكد النواب، أن رؤساء شركات البترول يتعاملون معهم بصورة غير مقبولة، كما أنهم من كوكب آخر، وقال نائب الأغلبية رجب القللى، إن تلك القيادات تتعامل معنا وكأنهم من الولايات المتحدة ونحن النواب من المنوفية وأن تلك القيادات لا ترد علينا ولا تحضر إلى المجلس عند مناقشة أى قضية خاصة بقطاع البترول، وقال نحن لا نريد من هؤلاء وظائف ولكننا نريد معرفة من سيصل الغاز الطبيعى إلى دوائرنا وما يحدث لنا من قبل قيادات البترول "حرام".

واتهم النائب الدكتور محمد الجزار بعض مهندس وزارة البترول بالجهل وعدم معرفة الحقائق من لائحة ذلك بأنه عندما طلب إدخال الغاز الطبيعى إلى مركز إيتاى البارود جاء مهندس من الوزارة وأبلغه باستحالة توصيل الغاز لبعد المسافة رغم أن خطط الغاز تمر وسط مركز إيتاى البارود طبقاً للخرائط التى تؤكد ذلك، وتساءل النائب محمد موسى أبو العينين عن السر وراء رفض وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعى إلى مركز الدلنجات رغم اتساع الشوارع.