"اقتصادية الشعب" تحذر الحكومة من الالتفاف على قانون الغرف التجارية

اتهم الدكتور مصطفى السعيد، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بالمراوغة فى مناقشة التعديلات المقدمة من النائب الرفاعى حمادة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة1951 بشأن الغرف التجارية، حيث سبق أن طالبت الحكومة على مدار الدورات الماضية تأجيل مناقشة التعديلات لحين تقديمها بمشروعها، ولم تلتزم بوعدها حتى الآن.

وهدد السعيد الحكومة إذا لم تلتزم بتقديم مشروع القانون الذى أعدته فى نهاية مارس سيتم مناقشة قانون الرفاعى فى شهر إبريل المقبل.

من حانبه اعترف المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع اللجنة مساء أن الوزارة سبق أن طلبت التأجيل، مشيراً إلى أن هناك توجها بإعادة النظر فى نسبة المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية، لافتاً النظر إلى أن التعيين ليس مخالفاً للدستور، كما يقول النائب "الرفاعى" فى مشروعه المقدم.

وقال رجب إن التعيين من قبل الوزير لنصف العدد المقرر من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية لإحداث موازنات وتغطية بعض الفئات التى لم يحالفها الحظ فى الانتخابات، لضمان تمثيل متوازن فى مجالس الإدارات.

أعلن مستشار الوزير أنه تم إرسال بيان لمجلس الوزراء بتعديلات فى 6 مشروعات قوانين، وهى قمع الغش والتدليس والسجل التجارى والأسماء التجارية وحماية المستهلك والتوحيد والقيام والباعة الجائلين، إضافة إلى قانون سلامة الغذاء وأن هناك 3 مشروعات قوانين يتم مراجعتها حالياً، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء، وهى خاصة بالغرف التجارية والمحال التجارية والصناعية. كما وعد مستشار الوزير بالانتهاء من قانون الغرف التجارية نهاية شهر مارس المقبل.

وقال النائب الرفاعى حمادة مقدم التعديلات إن ما يحدث الآن من خلال القانون الحالى وإعطاء الحق لوزير التجارة فى تعيين نصف عدد الأعضاء، يعد نقطة سوداء فى جبين الشعب المصرى وفى الحياة الديمقراطية.