مطالب بعدم إقحام القضاة فى إدارة النقابات المهنية

أكد القيادى العمالى محمد عبد السلام أن بداية تحرير العمل النقابى فى مصر تبدأ من تعديل قانون رقم 100 لسنة 93 والمقيد للعمل النقابى فى مصر والذى يتضمن نسبة تعجيزية لاجتماع الجمعيات العمومية ويفرض الحراسة القضائية على النقابات ويتدخل فى القضاء بتعيين القضاة فى عمل إدارى داخل النقابات لافتا إلى أن القضاة لايرغبون فى هذا العمل مؤكدا أن القانون بشكله الحالى يخالف الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأيضا يخالف أحكام المحكمة الدستورية.

جاء ذلك خلال الملتقى الديمقراطى الرابع تحت عنوان مستقبل العمل النقابى فى مصر والذى يناقش على مدار يومين مبادرات إعادة صياغة الحياة النقابية فى مصر والتى فرضتها سلسلة الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة وتدنى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وكانت مناقشات فى اليوم الأول للملتقى إلى تعديل القانون 100 لسنة 93 و35 لسنة 76 وتطبيق المعايير الدولية المنظمة لحرية العمل النقابى والتى وقعت وصدقت عليها الحكومة المصرية ومن أهمها اتفاقية 87 التى تؤكد على استقلالية النقابات عن التدخل الحكومى.

وقال الدكتور مجدى عبد الحميد مدير الجمعية فى الجلسة الافتتاحية إن الملتقى يأتى ضمن أنشطة مشروع نحو بناء فضاءات ديمقراطية والممول من صندوق الأمم المتحدة لدعم اليمقراطية مؤكدا على أنه لن يحدث أى تحسن فى مسيرة الإصلاح السياسى والديمفراطى فى مصر دون إصلاح أحوال النقابات المهنى منها والعمالى وأن تدخل السلطة التنفيذية للدولة فى أعمال النقابات أفسد النقابات وأصبح لا يوجد من يتفاوض باسم الأجراء والمهنيين مع أصحاب العمال والدولة.

وطرح الملتقى فى أولى جلساته قضية مفهوم ودور النقابات المهنية فى مصر حيث أكد الهامى الميرغنى عضو اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية أنه لاتوجد فى مصر نقابات مهنية ولا نقابات عمالية فى ظل التشريعات الحالية التى تعزل المهنيين عن العمال مؤكدا على ضرورة انتزاع الحريات النقابية وحق إنشاء النقابات دون قيود أو شروط من أية جهة إدارية بحيث تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية لأعضائها وذلك وفق المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تلزمها بتطبيقها وفقا لقرارات منظمة العمل الدولية.

ويشير أحمد فوزى مدير مرصد حالة الديمقراطية إلى أن هناك تحديات عديدة تواجة قضية مستقبل النقابات المهنية موضحا أن هناك مبادرات كثيرة تقدم بها المواطنون فى الفترة الأخيرة لإنشاء أول لجنة نقابية مستقلة وهى الضرائب العقارية, كما أطلقت العديد من المبادرات مثل تجربة اتحاد المعاشات واللجنة التنسيقية كما شكل المواطنون من العمال والموظفين أثناء ممارستهم حق الإضراب لجانا تتفاوض باسم العمال مع الإدارات المختلفة وهو ما يمثل تحدى جديد للعمل النقابى المصرى, لافتا إلى أن فى داخل النقابات المهنية شكلت أيضا لجان لإنهاء الحراسة حاولت الدخول فى معارك قضائية مع السلطة التنفيذية للدولة ومارست كافة أشكال الاحتجاج السلمى ضد الحراسة مثل "مهندسون ضد الحراسة" مؤكدا أن كل هذه التجارب جعلت من الضرورى أن نطرح أسئلتنا حول مستقبل العمل النقابى فى مصر.