وعقب إصرار المتظاهرين على مطالبهم، اضطر عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة، للخروج والحديث معهم أمام مقر الشركة، وقال الموزى إن "القابضة" لا تنوى تصفية الشركة، مضيفا أنه يرفض الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لأنه لا يريد تصفية الشركة على حد قوله، مشيرا إلى أن خروج العمال على المعاش المبكر فى صالح المساهمين لأنه من ضمن إعادة الهيكلة للشركة.
وأضاف الموزى، أنه سيقدم عرضا لشراء أسهم الشركة مرة أخرى، ومن يرغب من المساهمين فى بيع أسهمه يمكنه ذلك، وقال فى رده على اعتراض بعض المساهمين على شراء الشركة القابضة للأسهم مرة أخرى "بين البايع والشارى يفتح الله".
وأشار الموزى، إلى أنه سوف يرجع للرقابة المالية لتحديد السعر العادل للسهم وتحديد عرض الشراء للأسهم.
وأوضح الموزى، أن المساهمين تسببوا فى شطب الشركة من البورصة، حيث إنه خلال الأربع سنوات الماضية كان يدعو لجمعية عمومية ولم يكتمل النصاب أبدا لعقدها، متسائلا أين كان هؤلاء المساهمون خلال هذه السنوات؟
وقال سيتم تمويل خروج العمال على المعاش المبكر، عن طريق الحصول على قرض من البنوك، وتسديده عن طريق بيع بعض الأصول المملوكة للشركة، مؤكدا أنه لن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية من قبل الشركة القابضة.
ومن جانبه قال صالح أبو اليزيد المستشار المالى للشركة القابضة، بالفعل كان هناك رغبة فى تصفية "النيل للكبريت" إلا أن الشركة القابضة والحكومة رأت أن تعيد الهيكلة أفضل من التصفية.
وقال إن الشركة القابضة وافقت على خروج جميع العمال على المعاش المبكر، بهدف جلب عمال جدد يتقاضون مرتبات مناسبة لإمكانيات الشركة بدلا من المرتبات الضخمة للعاملين القدامى الذين يكلفون الشركة ملايين رغم أنها تحقق خسائر أصلا.
وطلب صالح من المساهمين إعطاء القابضة فرصة لمخاطبة البورصة لإعادة الشركة للتداول مرة أخرى خلال أسبوعين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة التى تطلبها إدارة البورصة لذلك.
وقال صالح، ليس هناك ما يمنع المساهمين من اللجوء إلى مراقب حسابات، وفقا للقانون، والمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية، أما الشركة القابضة فلن تدعو للجمعية العمومية لأن الدولة تريد إعادة الهيكلة وليس التصفية.
وأوضح المستشار المالى للشركة القابضة، نرغب فى إعادة تجربة شركة "سيفكا" بطنطا وتعرضت للخسائر بسبب مرتبات العمال الكبيرة مثل "النيل للكبريت" وتم خروج العمال للمعاش المبكر وإحضار عمال جدد بمرتبات مناسبة وتحولت الشركة من الخسارة إلى المكسب، وهو ما نريد تحقيقه، حيث يتقاضى العامل بها 1500 جنيه فى حين أن العمال الجد سيتقاضون 300 جنيه.
ومن ناحية أخرى أصر أشرف إمام، ممثل المساهمين، على عقد الجمعية العمومية غير العادية قبل خروج العمال على المعاش المبكر فى 18 مارس، مؤكدا أن الشركة القابضة تحاول كسب الوقت حتى خروج العمال لإخفاء شىء ما.
وقال إن المساهمين سينفذون اعتصاما مفتوحا، حتى إقرار عقد الجمعية العمومية، محذرا "القابضة" من التصرف فى أصول شركة النيل للكبريت بدون عقد جمعية عمومية.
وقال ممثل المساهمين، إنه سيقدم بلاغا للنائب العام، للحجز على أصول الشركة حتى عقد الجمعية العمومية، أو عودة الشركة للتداول فى البورصة.
هشام ممدوح حمادة، أحد المساهمين، أكد أنه لابد من تصعيد الموضوع بالإجراءات القانونية، ومخاطبة إدارة الجمعيات فى وزارة الاستثمار للدعوة لعقد جمعية عمومية، وتوجيه إنذار إلى كل من الشركة القابضة ووزارة الاستثمار وأنه سيستعين بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أكد عدم قانونية تبعية شركة النيل للشركة القابضة بعد تراجع نسبة مساهمتها إلى 26% فقط.
وقال هشام إنه يريد تصفية الشركة، لأنه سبق للشركة القابضة أن باعت أصولا كثيرة لتغطية الخسائر وهذا إجراء خاطئ، كما أن قيام الشركة القابضة بإخراج جميع العمال على المعاش بدون عقد جمعية عمومية وقبل التصفية إجراء خاطئ لأنه سيكون عبارة عن خسائر جديدة يتحملها المساهمون.
أما محمد طاهر، مساهم، فأبدى عدم اعتراضه على قيام الشركة القابضة بشراء أسهم المساهمين المتضررين بشرط أن يتم تحديد سعر عادل للشركة، أو أن يتم خروج العمال على المعاش المبكر بقرض من البنوك يتم تسديده بعد التصفية.
