جاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمطالبة شركات المحمول بقطع الخدمة عن الأجهزة التى لا تحمل رقم سرى تسلسلى والمهربة وغير مطابقة للمواصفات ليفتح الجدل حول مدى إمكانية تنفيذ الشركات لهذا القرار.
وقال الدكتور حمدى الليثى خبير فى مجال الاتصالات، إن فصل الخدمة عن أجهزة المحمول الغير مطابقة للمواصفات، إجراء قانونى لأن هذه الأجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعى وتضر بصحة مستخدميها، إلى جانب تأثيرها على شبكات المحمول.
وأوضح الليثى، أن شركات المحمول الثلاث يمكنهم معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والتى لا تحمل رقم تسلسل وقطع الخدمة عنها، إلا أنه شكك فى إمكانية فصل الخدمة فى حال ارتفاع عدد الأجهزة فإن الشركات ستتخوف لأنها ستفقد عدد كبير من المشتركين أما إذا كان العدد محدود لا يتجاوز عشرة ألاف جهاز يمكن أن يتم فصل الخدمة.
ومن جانبه قال إيدى رزق المدير الاقليمى لنوكيا، إن أجهزة المحمول المهربة أو غير المطابقة للمواصفات تضر بالعلامات التجارية للشركات العالمية.
وأضاف أن شركة نوكيا قامت بتقديم المواصفات التقنية والشكلية لأجهزتها إلى جهاز حماية المستهلك، والجمارك، ووزارة الاتصالات، بسبب الإضرار التى تسببها هذه الأجهزة لنوكيا وعلامتها التجارية.
وعلى الجانب الآخر أكدت شركات المحمول أن القضاء على هذه الظاهرة ليست مسؤوليتها فقط بل هناك عدة جهات أخرى تتحمل المسئولية.
شكوك حول إمكانية فصل الخدمة عن"الموبايل المهرب"
الأحد، 28 فبراير 2010 06:47 م