خلاف برلمانى محلى حول قانون الإدارة المحلية

تحول مؤتمر "نحو قانون جديد للحكم المحلى" الذى نظمه المعهد الديمقراطى المصرى أمس السبت إلى حالة من الجدل بين نواب البرلمان وأعضاء المجالس الشعبية والمحليه حول مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية الذى أعده الحزب الوطنى، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب.

أكد النائب محمد قويطة أن هذا التطوير فى القانون الحالى للإدارة المحلية له استراتيجية محددة وهو خلق نوع من التنمية سواء اجتماعية أو اقتصادية ولكن يجب إعادة النظر فى تقسيم المحافظات على أساس أقاليم بها نوع من التكامل فى مواصفات الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة وجود رقابة حقيقية على أداة الإدارات المحلية، وما وصلنا له من فساد فى المحليات نتيجة عدم وجود الشفافية والوضوح؛ ولذلك لابد أن نكفل جميع أدوات الرقابة لعضو المجلس المحلى (الاستجواب - طلب الإحاطة).

وأشار قويطة إلى أن المحليات الآن تشبه الأسد بدون أنياب، لأن القرارات والتوصيات التى يتقدم بها أعضاء المجالس المحلية لا تنفذ بل لا تنظر لها أساسا، مما يؤدى إلى إصابتهم بالإحباط وعدم حضورهم جلسات المجلس بشكل كبير.

وأشار صلاح الصايغ عضو مجلس الشعب أن مشروع القانون الجديد للحزب الوطنى يعتبر فى حد ذاته خطوة فى طريق الإصلاح والديمقراطية وعندما يعرض على مجلس الشعب سيثير ضجة كبيرة وسيكون لكل توجه سياسى أو حزبى إضافات على القانون، مما يجعل القانون متوازنا حتى يشعر المواطن أن هناك شفافية ومحاربة للفساد.

وأكد الصايغ على ضرورة محاربة الفساد فى المحليات، وذلك لوجود إمبراطوريات ومافيات منظمة داخل المحليات والمعيار هو اختيار المحافظين والذى يأتى كمكافأة من النظام لشخص المحافظ بغض النظر عن كفائته، مما ينعكس على المواطنين الذى يتولاهم محافظ لا يجيد فن الإدارة، ولذلك نحن كنواب بالبرلمان نتطلع أن يكون هناك جلسات استماع لأكثر من جهة سياسية وكل حزب يعلن رؤيته الخاصة بمشروع القانون.

وقال عبد الحكيم رضوان عضو مجلس محلى أبو النمرس، إن من أهم البنود التى كانت تحتاج للتغيير هى أن الموارد المالية غير محددة وغير مفعلة وبالتالى القانون الحالى للإدارة المحلية معيب والقانون الذى يقدمه الحزب الوطنى بهذه البنود هو معيب أيضا.

وأكد رضوان أن هذه التغييرات هى فى الأساس حق يراد به باطل ويجب أن يلغى هذا القانون من أساسه لوجود عيوب كثيرة حتى نحقق نجاحا فى القضاء على فساد المحليات بالإضافة إلى تفعيل دور المجالس المحلية، ومن أهم العيوب شرط العدد فى إمكانية تقديم طلب الاستجواب حيث يمثل عائقا كبيرا فى استخدام هذه الأداة من أدوات الرقابة بما يفرغها من مضمونها.

وقد تم عرض ورقة عمل مقدمة من الباحث محمد العربى بجمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان تطالب بضرورة إلغاء هذا القانون والعمل على وضع قانون جديد للحكم المحلى فى مصر له مبادئ محددة من أجل تفعيل الديمقراطية الحقيقية التى يتم بناؤها على أسس سليمة فيجب أن يكون هيكل الحكم المحلى فى مصر فى مختلف المحافظات كالتالى أن يتم انتخاب المحافظ من القاعدة العامة للمواطنين بالمحافظة طبقا لشروط يحددها القانون الجديد، سواء من الناحية العمرية أو الخبرة والكفاءة ويتم انتخابه باقتراع سرى كل 4 سنوات، وكذلك يتم انتخاب رئيس مجلس حكم محلى للمدينة كل 3 سنوات ومجلس حكم قروى لكل قرية كل سنتين بالإضافة إلى انتخاب هيئة رقابة محلية لكل مدينة كل 3 سنوات ويتم انتخاب هيئة رقابة محلية لكل قرية كل سنتين ويتم انتخاب الهيئة العامة للرقابة على المحليات ولها الحق فى الرقابة على جميع الهيئات الرقابية المحلية وأيضا المجلس الأعلى للحكم المحلى.

وناولت الورشة مناقشة مقترحين لتطوير القانون إحداهما مقدمة من أمانة الحزب الوطنى بالقاهرة والأخرى من محمد العربى أمين حزب الجبهة بالجيزة.

تناول مقترح الحزب الوطنى تخصيص مقعد على الأقل للمرأة فى المجلس المحلى للمدينة أو المركز من أصل 10 مقاعد، بالإضافة إلى الحق فى استجواب الأعضاء للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح والهيئات العامة والحق فى تشكيل لجنة تقصى حقائق وتحديد موعد محدد لتقديم تقريرها حتى لا يكون حبيس الأدراج فيما انتقد المشاركون تخصيص عدد 10 أعضاء لتقديم الاستجواب وموافقة ثلثى أعضاء المجلس عليه.

بينما لاقى المقترح الثانى انتقادا شديدا وخاصة من نواب الحزب الوطنى، واصفين الاقتراح بنقل للتجربة الأميريكة لمصر فى ظل عدم توافر الظروف الاقتصادية والمناخية لذلك.

تضمن الاقتراح ضرورة أن يأتى المحافظ بالانتخاب السرى المباشر كل 4 سنوات ورئيس المدينة كل 3 سنوات ورئيس القرية كل سنتين، بالإضافة لتشكيل ما يسمى "المجلس الوطنى الأعلى للحكم المحلى" والذى يتكون من المحافظين المنتخبين وأعضاء المجلس المحلى ومندوب عن كل من رئاسة الجمهورية والأمن القومى ووزارة الدفاع ومجلسى الشعب والشورى والداخلية و3 أعضاء من منظمات المجتمع المدنى و3 شخصيات عامة.