تسلم أحمد الشريف، وكيل نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار ممدوح وحيد، مذكرة تحريات المباحث حول واقعة اتهام النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، بلعب القمار المحظور قانونا داخل صالات فندق سوفتيل بالقاهرة.
أكدت تحريات المباحث تردد ياسر صلاح عضو مجلس الشعب على صالة القمار بالفندق بصحبة صديقه المتهم الثانى خالد عبد الحميد صاحب شركه اتصالات، وأثبتت المذكرة تواجده يوم الواقعة فى صالة الفندق وقام باستبدال نقوده إلى دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، مؤكدا للصراف أنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته البرلمانية.
وكشفت التحريات أن الصراف فوجئ بالنائب وبصديقه بصحبته بعد دقائق داخل صالة القمار بالفندق يمارسان القمار، الأمر الذى دفعه إلى إبلاغ شرطة السياحة بوجود مصريين داخل صالة الفندق حتى لا تتم مجازاة الفندق لأن الأمر ممنوع قانونا.
ولبت الشرطة النداء وبعدها بدقائق معدودة كان أحد ضباط شرطة السياحة داخل الفندق للتحقق من هذا البلاغ وقام بالفعل بالتشاور معهما فأبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، إلا أن الضابط شك فيهما بكونهما مصريين وبعد مداولات مكثفة كشف النائب عن شخصيته للضابط، وأخرج له بطاقة مجلس الشعب دافعا بمبدأ الحصانة البرلمانية، فأخلى الضابط سبيله، فيما أحال صديقه للنيابة.
وكشفت التحريات أن الضابط عندما قام بإخلاء سبيل النائب ارتكب خطأ قانونيا كبيرًا، حيث إن الحصانة البرلمانية لا تنطبق فى حالات التلبس لأن ممارسة القمار ممنوعة للمصريين، لكونها جنحة طبقا لقانون العقوبات المصرى يعاقب عليها بالحبس مده لا تتجاوز الـ6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز الـ 500 جنيه.
وأكدت مصادر مطلعة بالنيابة أنه يتم الآن إعداد مذكرة بإحاله النائب وصديقه خالد عبد الحميد إلى المحاكمة الجنائية لعرضها على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للبت فى إحالته للمحاكمة أو حفظ التحقيقات فى القضية وذلك خلال الأيام المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة