مقولة الدكتور مصطفى كامل السيد بأنه "لا تطور ديمقراطى بدون الإخوان" تحتاج إلى كثير من المراجعة، فقد قالها فى مؤتمر "مصر التى فى خاطرى" الذى عقدته الهيئة الإنجيلية والذى شهد صراعا عنيفا بين أنصار الدولة المدنية وبين المدافعين عن الدولة الدينية بطلاء مدنى.
الدكتور ليس استثناء، فمنذ أيام قليلة أعلن الدكتور محمد البرادعى المرشح المفترض للرئاسة موافقته على حزب سياسى للإخوان، فللأسف هذا مزاج سائد بين قوى المعارضة المصرية، فمن قبل تحالف الإخوان مع حزب الوفد الليبرالى العريق، ومن بعده حزب العمل، ناهيك عن التحالف الدائم بين هذه الجماعة وجماعات المعارضة فى مواجهة السلطة الحاكمة.
المشكلة الكبرى أن هذه التحالفات تتم مع قوة هادمة للدولة المصرية، رغم أن هذه القوى المعارضة تقول إنها تريد دولة ديمقراطية حديثة، وليست دولة دينية، وهذا هو سبب مناهضتها للسلطة الحاكمة.. فكيف تعارض نظاما سياسيا لأنه مستبد، ثم تتحالف ببساطة مع قوة سياسية أكثر استبدادا، فهى تستمد شرعيتها من السماء وليس من الأرض؟
فهل منطقى أن نزيح مستبدا لنأتى بمن هو أكثر استبدادا؟
بالطبع ليس منطقيا، وخاصة أن أفكار جماعة الإخوان ليست سرية، فبرنامجها السياسى يهدم المواطنة بحرمان المرأة وغير المسلمين من المصريين من تولى الرئاسة، ويضع مجلسا من الشيوخ سلطاته فوق كل مؤسسات الدولة وفوق سلطة الشعب، فهم وكلاء الله جل علاه على الأرض.
فلماذا لا تطلب قوى المعارضة من الجماعة التنازل عن هذه الأفكار قبل أى تحالف؟
أظن أنه الكيد السياسى، العجز عن الفعل، وبالتالى يتحالفون مع مستبد أكبر لإزاحة مستبد أصغر، وساعتها لن يرحمهم، مثلما فعل الخمينى فى إيران، تحالفت معه القوى المعارضة للشاه، وبمجرد أن تولى الحكم ذبحهم فى الشوارع.
إنه الخلط الذى لا يليق بين النظام الحاكم وبين الدولة المصرية، فالأنظمة إلى زوال، لكن الدولة المدنية الحقيقية هى الباقية، وأظن أن علينا جميعا أن ندافع عنها فى مواجهة أى انتهاك سواء جاء من الحزب الوطنى أو من جماعة الإخوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة