"التجاريين" يعتصمون وسط إجراءات أمنية مشددة

اعتصم ما يقارب من 200 عضو بنقابة التجاريين للأسبوع الرابع على التوالى أمام مقر نقابتهم فى شارع رمسيس، وسط إجراءات أمنية مشددة منعت عددا كبيرا من الأعضاء والإعلاميين من الانضمام للمظاهرة.

وأعلن التجاريون تصعيد موقفهم من توقف صرف المعاشات والتعنت الحكومى تجاه زيادة موارد النقابة، وطالبوا مقابلة رئيس الوزراء د. أحمد نظيف، معلنين استمرار اعتصامهم المفتوح لحين تحقيق مطالبهم بمقابلة نظيف ومناقشة قانون النقابة بمجلس الشعب وإخراجه بالطريقة التى اقترحها أعضاء النقابة بما يسمح بزيادة موارد النقابة المالية.

يذكر أن أعضاء نقابة التجاريين اعتصموا من قبل احتجاجا على سياسة الحكومة بالتمييز بين النقابات المهنية، وتوقف صرف معاشات الأعضاء تماما منذ ما يقرب من 5 أشهر، وأعلن سمير علام نقيب التجاريين أن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد مستمر، على أن تتلقى تقريرا أسبوعيا من مجلس النقابة لمتابعة تطورات الأزمة وأسلوب معالجتها.

حيث اتخذت الجمعية مجموعة من القرارات أهمها مناشدة الرئيس مبارك رئيس الجمهورية لرفع الظلم على النقابة، ومطالبة رئيس الوزراء بتوقيع أقصى العقوبة على المسئولين الحكوميين المقصرين لتفعيل أن تكون عضوية النقابة إجبارية.

وكان من المقرر أن يقوم مجلس النقابة بإعادة صياغة مشروع جديد لقانون موارد النقابة بما يتماشى مع المعمول به فى النقابات الأخرى، وذلك بعد أن قام أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ود. يوسف بطرس غالى وزير المالية بتغيير مواد القانون وتفريغه من مضمونه عند مناقشته بمجلس الشعب.