أهالى الدقهلية يشكون من قانون البناء الموحد

فى مؤتمر جماهيرى حاشد التقى اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية بلجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى برعاية المهندس حسنى بدوى وكيل اللجنة، حضرته القيادات الشعبية والتنفيذية بمراكز ومدن محافظة الدقهلية وجماهير غفيرة جاءت خصيصاً لعرض الصعوبات التى تواجهها بسبب تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وتساءل الحضور عن مصير العقارات التى سبق إنشائها قبل صدور القانون وعليها مخالفات فهل يطبق عليها القانون 106 أم القانون 119 وشكوة الأهالى بحوض الزعفران من عدم وصول المرافق والمسئولون يدعون عدم وجود تعليمات لديهم بإدخال المرافق.

ورد المهندس حسنى بدوى رئيس اللجنة وقام بشرح العديد من مواضع اللبس فى تطبيق القانون، وقال إن العقارات المنشأة قبل صدور القانون يطبق عليها القانون رقم 106 أما التى أقيمت بعد تنفيذ القانون يطبق عليها القانون 119، مضيفاً أن القانون 106 يسمح بالتصالح فى المخالفات أما القانون 119 يستوجب الإزالة الفورية.

وأكد اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية على أن القرى أكثر تعقيداً من المدن، مشيرا إلى أنه تم تحرير عدد كبير من المخالفات لمنازل قديمة تسبق القانون ولديها مرافق، والقانون لا يوجد به مخالفات فالمخالفات للمبانٍ التى أخذت ترخيص أما المبانى الغير مرخصة فالإزالة واجبه.

وعقب المهندس حسنى بدوى بحضور الدكتورة أميمة كامل فقال إننا نقوم بهذه الزيارة لعدد من المحافظات بتوجيهات السيد صفوت الشريفن، رئيس المجلس الأمين العام للحزب.

وقال إن القانون أوجب على الشارع فى القرية ألا يقل عن 4 أمتار والارتفاع مرتين عرض الشارع بمعنى الشارع الذى عرضه 4 أمتار يتم بناء العقار فيه ثلاثة أدوار، وأضاف أن الرخصة غير مطلوبة على العقار القائم ولكنها مطلوبة فى حالة التعلية.

وطالب الحضور بالسماح بالتعلية فى القرى حتى لا يتم الاعتداء على الأراضى الزراعية.

وعقب اللواء سمير سلام بأن الموقف الراهن للمناطق العشوائية بالدقهلية أن منطقتين تم الانتهاء من تطويرهما من خلال برنامج تطوير العشوائيات وتقنين الحيازات وتنشيط السوق العقارى من خلال تسجيل تلك المبانى وربط عملية التقنين بتوصيل المرافق والبنية الأساسية، كما يتم توفير التسهيلات الائتمانية لملاك الأراضى لإقامة المساكن والمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن جملة الاستثمارات المخصصة لتطوير المناطق العشوائية منذ بدء التطوير عام 1993 وحتى عام 2007 بلغ نحو 3.1 مليار جنيه موزعة على الخطط الخمسية الثلاث فخطة 92- 97 كان نصيبه 1611.4 مليون جنيه وخطة 97 – 2002 نصيبها 744 مليون جنيه وخطة 2002 حتى 2007 نصيبها 748.8 مليون جنيه.

وقال إن أبرز الشكاوى التى وردت بخلاف توقف عمليات إصدار تراخيص البناء هى إغفال اللائحة لمشروعات المنطقة العامة كبناء المقابر ومحطات المياة ومحطات الكهرباء وأماكن تدوير القمامة ومحطات البنزين والغاز التى يستلزم نقلها خارج الكتلة السكنية لتفادى أى مخاطر.

وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب المنفذة بالدقهلية تبلغ 18 مشروعا بطاقة 934 ألف متر مكعب يومى بتكاليف مليار و290 مليون جنيه وأن مشروعات المياه التى تم الانتهاء منها أربع مشروعات بتكلفة 235 مليون جنيه بطاقة 67 ألف متر مكعب يومى وجاءت استكمال عدد من المحطات الكبرى لمياه الشرب ينتهى العمل منها هذا العام بطاقة 299 ألف متر مكعب يومى بتكاليف 760 مليون جنيه بالإضافة على تنفيذ 15 مشروع للصرف الصحى بطاقة 247 ألف متر مكعب يومى بتكاليف 7680 مليون جنيه وسوف يتم الانتهاء هذا العام من مشروعات صرف صحى بطاقة 153 ألف متر مكعب يومى بتكاليف 515 مليون جنيه وجارى حالياً تنفيذ مشروعات بطاقة 281 ألف متر مكعب يومى بتكاليف مليار و801 مليون جنيه ينتهى العمل منها خلال العامين القادمين، مما يؤدى إلى حدوث طفرة كبيرة فى مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة القادمة.

فى الوقت الذى انتقد فيه حسين عبد السميع القانون 119 أشاد بأسلوب اللواء سمير سلام فى التعامل مع العشوائيات خاصة فى عزبة الشحاتين وبالجهود التى قام بها صندوق تطوير العشوائيات وقيام المحافظة بإدخال المرافق لهذه المناطق وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية .

وطالب النائب حسن البنا بضرورة البدء فى تطوير منطقة الدقهلية بعد تحديد عدد الأسرة بها وتوفير المساكن البديلة، خاصة وأن المحافظة قد أعلنت عن وجود 460 وحدة للعشوائيات الأولى بالرعاية.

وأشاد النائب أحمد الضبع بجهود اللواء سمير سلام فى لم شمل قيادات العمل العام بالمحافظة باعتبار التلاحم بين الأجهزة الشعبية والتنفيذية والتشريعية هدف رئيسى فى دفع وارتقاء دولاب العمل بالمحافظة.

وقال مجدى الأمير إن المناطق العشوائية فى المنزلة قد تم تطويرها وأصبحت من أفضل المدن والفضل يرجع إلى جهود اللواء سمير سلام والتى جاءت متواكبة مع البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس ومع جهود الحكومة التى تهدف للارتقاء بمحدودى الدخل.

وقال النائب حسن خالد إن ملف العشوائيات بمحافظة الدقهلية كان يمثل صراعاً مؤرقاً فى رأس المحافظة حتى تتمكن اللواء سمير سلام من القضاء عليها.

وأشار النائب توفيق شقور فى مشكلة الدقهلية إلى أنه ليس لديها ظهير صحراوى للتوسع الأفقى خاصة مع طبيعتها الزراعية.

وقال أحمد زهرى أن أساس مشكلة العشوائيات أنه لم يتم تحديث كردونات المدن منذ أكثر من 50 عاماً وهذا يعنى أنها مشاكل متراكمة.

وطالب مجدى البساطى بأن يحذو جميع المسئولين فى الدولة والسادة المحافظين حذو اللواء سمير سلام فى تعاملة مع القضايا الجماهيرية خاصة التى تهم كافة المواطنين.

وقال عبد المقصود ستو إن عدد المناطق العشوائية بالمحافظة 121 منطقة منتشرة بمدن ومراكز المحافظة ولكنها قابلة للتطوير، ولذلك كانت جهود المحافظة سريعة فى تعاملها مع الأزمة.