رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد أمين المهدى: قانون السنهورى ليس قرآنا.. ومجلس الدولة حصن للحريات.. ولا يمكن أن يترك عرض الهيئة القضائية مستباحا وإلا فتحت أبواب جهنم

فى إطار التهدئة ولعدم المزيد من التصعيد أعلن المستشار محمد أمين المهدى من شيوخ قضاة مجلس الدولة ورئيسه الأسبق عن استيائه للهجوم المشن مؤخرا على مجلس الدولة الذى اعتبره مازال وسيظل حصن للحريات، وما يحدث من اختلاف أمرا عاديا، فنحن كقضاة تعودنا على المداولة وسيظل المجلس ملاذا للمواطنين، خاصة المرأة التى منحها كافة حقوقها، والذى دافع عنها واحترمها والرجل سواء، ومنحها وكفل لها حق الولاية التعليمية لابنائها، بل ومنحها الحق فى الخلع، بل والسفر دون الزوج، فهى الأم والأخت والزوجة، وأنا شخصيا نشأت يتيما وربتنى أمى، وأتحدى أى شخص خذله المجلس من قبل، فهو ملاذ الضعفاء، بل حتى النيل والبيئة حميناهما من التطاول عليهما فكيف نظلم المرأة ؟

وأكد أيضا المستشار المهدى أن التصعيدات التى تحدث بالمجلس حاليا لأول مرة تحدث، وأن التطاول عليه فاق الحدود، بل وأن الحملات الموجهة ضده غير صحيحة أو مسئولة لإشعال النيران به والتى تزيدها التدخلات الخارجية، التى تحدث صدعا بين قضاته، وإن لم يلتزم الجميع ستحدث مصائب وسندور داخل دوائر جهنمية، خاصة مع الإعلان عن أسماء المعارضين والمؤيدين، مما أحدث مزيدا من الصدع وهو الأمر الذى كان يجب ألا يتم، وأن تظل المداولات فى سرية تامة لحين الوصول إلى حكم يرضى جميع الأطراف بعد سماع كافة الآراء، ودائما لدينا باب خلفى لتهدئة الأمور إذا تعذر الحكم عليها بسرعة وهو مد الأجل فى الحكم لمزيد من التأمل وهو ما لم يحدث للأسف.

مضيفا أن الأمر لا يعدو كونه هل توجد ملائمة لتعيين المرأة قاضية حاليا أم لا وكيفية حدوث ذلك، وليس منعها من ذلك، بدليل وجود أحكام حازت الحجية منذ 1998 من مجلس القضاء الأعلى، مفادها أنه لا اعتراضات مبدئية لتعيين المرأة، ورغم ذلك ربطت تلك الأحكام التطبيق بالوقت الملائم حتى 2004، حتى عينت واحدة فقط بالمحكمة الدستورية العليا وهى تهانى الجبالى، مؤكدا أن المجلس سيظل حصن للحقوق والحريات، وفى تصورى أن الفكرة من بدايتها تقوم على " فلنتحاور ونتداول لنصل لأفضل الحلول " ومراعاة الهيئة القضائية التى يمثلها رئيس المجلس، ويجب الأخذ بالمثل الذى يقول "إن كبر ابنك خاويه" مما يعنى عدم تصعيد الأمور أو أخذ قرارات منفردة.

وعن المبدأ الذى أرساه المستشار عبد الرازق السنهورى فى حكمه لعائشة راتب الذى تعتمد عليه المنظمات الحقوقية حاليا، أشار المستشار المهدى أن ما قاله المستشار السنهورى رغم أهميته إلا أنه ليس قرأنا، فهناك قاعدة فقهية تقول "هم رجال ونحن رجال" بمعنى أن الاختلاف وارد.

" لا يمكن أن يترك عرض الهيئة القضائية مستباحا، ويجب احتواء الأمر وإلا فتحت أبواب جهنم ولن يسلم منها أحد "عبارة كررها المستشار المهدى مطالبا الجميع بالعودة للحوار والمداولة كما تعود القضاة والبعد عن الصراعات وتخطى تلك الأزمة تحت لواء مجلس الدولة.

وعن اختصاص المجلس بإلغاء الجمعية العمومية أو تاجيلها أشار المهدى أن الداعى لعقد الجمعية هو المنوط بالإلغاء أو التأجيل، ولرئيس المجلس أو 5 من أعضاء الجمعية العمومية.

وعن إمكانية إرسال قرار المجلس الخاص والجمعية العمومية ذكر رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه لا يمكن أن يقدم طلب تفسير لأمر داخلى يخص أعلى سلطة قضائية فهذا أمر يفوق تصورى وخيالى، فإذا لم يستطع المجلس تفسير قوانينه ولوائحه فماذا ننتظر، بالإضافة إلى أن شروط طلب التفسير غير متوافرة.