بدء مؤتمر الرياض لدعم اليمن

انطلقت اليوم، السبت فى العاصمة السعودية الرياض أعمال مؤتمر الرياض لدعم اليمن بمشاركة خليجية ودولية واسعة تنفيذا لمقررات اجتماع لندن نهاية الشهر الماضى.

ويشارك فى المؤتمر ممثلون عن وزارات المالية والصناديق الخليجية والدول والمنظمات المانحة مثل البنك الدولى والأمم المتحدة، كما يشارك فيه ممثلون عن الحكومة الأمريكية والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى واليابان والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.

ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية اليمنى عبد الكريم الأرحبى تأكيده أن اجتماع الرياض يكتسب أهمية من حيث الخروج بغجماع وتوافق حول تشخيص التحديات الاقتصادية التى تواجه اليمن، وأهمية السعى نحو تفعيل المساعدات والتعجيل بتدفق المساعدات لما يخدم الجهود التى تقوم بها الحكومة اليمنية فى مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاجتماع الذى ستحضره وفود رفيعة المستوى من أمريكا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والبنك الدولى سيكرس لصالح تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين فى دعم التنمية فى اليمن.

وأوضح الأرحبى أن أبرز المواضيع التى ستطرح فى الاجتماع تتمثل فى الاتفاق على وضع الحلول والمعالجات لتحدى الطاقة الاستيعابية للمساعدات، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية ستقدم مجموعة من التوصيات حول تنوع آليات التنفيذ والاستيعاب المختلفة من خلال تعزيز قدرات آليات التنفيذ القائمة، وقال إنه قد تم اتخاذ خطوات فى هذا الجانب ومنها وحدات التنفيذ الخاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية العملاقة فى قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهنى بالإضافة إلى آليات تنفيذ المانحين المباشرة.

من جانبه، أكد السفير الأمريكى فى صنعاء ستيفن سيتش فى لقاء مع مسئولين يمنيين أهمية توافق وجهات النظر فيما يتعلق بقرارات مؤتمر المانحين فى الرياض وبما يسهم فى تعزيز تدفق الموارد لتمويل مشاريع تنموية فى اليمن وتحسين فاعلية المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجى والدول المانحة الأخرى لليمن.

وقال عبد الرحمن بن حمد العطيه الأمين العام لمجلس التعاون إنه سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع منذ مؤتمر المانحين "لندن- نوفمبر 2006" كما سيتم مناقشة العوائق والصعوبات التى اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التى تم الالتزام بها واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلا، لافتا إلى أن المجتمعين سيقفون على التقارير التى سيقدمها الجانب اليمنى بشأن سير العمل فى إطار منظومة الإصلاحات الوطنية.