وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور بصورة نهائية على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
أوضح الدكتور سرور أن الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة ومقرر الموضوع طلب إعادة مداولة فى المادة الثانية يطالب بحذف عبارة من الفقرة، تقول وأن يتم وفقاً للأصول الطبية فى إشارة إلى عمليات الاستئصال والزرع.
وقال د. سرور إن هذا الطلب سليم لأنه من الأمور المسلم بها بأن الأصول الطبية تراعى عند كل عملية.
وأضاف د. سرور بعد موافقة المجلس إن هذا القانون يمثل علامة بارزة تضم لإنجازات المجلس فى حماية الحق فى الحياة وشاهد صدق على تطور أعمال المجلس وفقاً للتطور العلمى للمحافظة على الحياة دون الإضرار بأحد أعمالا الشريعة ونعرض القانون بشأن حالة الضرورة.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن القانون يعتمد على مبادئ هامة منها عدم الاتجار بالأعضاء وتقديس حياة الإنسان كما وضع ضمانات هامة عند إجراء العملية الجراحية والتأكد من حالة الموفاة ووضع عقوبات جسيمة عند الإخلال بهذه الضمانات.
وذكر سرور أن هناك 86 عضواً اعترضوا على القانون وامتنع واحد، وقد عقد المجلس عشر جلسات فى مناقشة القانون استعرضت نحو عشرين ساعة وبلغ عدد المتحدثين 87 عضواً وعدد المداخلات 543 مداخلة واستيضاحات رئيس المجلس 34.
ووصف سرور الدكتور حمدى السيد بالمقاتل الشرس الذى كان له فضل لإقرار هذا القانون وتوجه بالشكر له كما شكر الدكتورة آمال عثمان، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووجه الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الشكر والتقدير للمجلس للموافقة على هذا القانون، وأكد أن إقرار هذا القانون يسجل بأحرف من نور فى تاريخ الإنجازات التشريعية للمجلس، مشيراً إلى أن الحكومة على مدى 14 عاماً حاولت إقرار مثل هذا القانون على غرار ما تم داخل دول العالم وكان من المؤلم ألا يكون لدينا مثل هذا القانون الذى يمثل حماية للمرضى.
وأشار شهاب بالجهد الذى بذلة رئيس المجلس ورئيس لجنة الصحة والنواب للخروج بقانون يحكم متوازن بمنع تجارة الأعضاء البشرية وكانت قد انتشرت وأن تخضع عمليات النقل لرقابة محكمة وفيما يلى نص القانون:
نص قانون مشروع تنظيم وزراعة الأعضاء البشرية
اليوم السابع ينشر نص قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد موافقة النهائية بمجلس الشعب.. وسرور يصفه بـ"إنجاز للمجلس فى حماية الحق فى الحياة"
السبت، 27 فبراير 2010 09:58 م