"الشعب"يوافق مبدئياً على مشروع "الأنشطة النووية"

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ.

تركزت مطالبات النواب حول الإعلان عن موقع المحطة النووية، التى من المقرر إنشاؤها، وقال النائب كمال أحمد "على القيادة السياسية أن تصدر قرارا واضحا حول ما إذا كانت الضبعة هى مقر المحطة النووية أم لا"، كما طالب عدد من النواب بإنشاء معهد عالٍ تكنولوجى يتخرج منه كوادر عاملة فى مجال الطاقة النووية وتكوين أقسام هندسية نووية بكليات الهندسة، بالإضافة إلى استعادة علمائنا من الخارج للمشاركة بخبراتهم فى المحطة.

من جانبه، قال المهندس حسن يونس، وزير الكهرباء، رداً على ما أثارة النائب أحمد أبو عقرب حول توصيل الكهرباء للعشوائيات، إن توصيل الكهرباء يتطلب طبقاً للقانون الذى وافق عليه مجلس الشعب موافقة المجالس المحلية على التوصيل"، وتابع مشكلة توصيل الكهرباء قانونية بحته".

وأضاف أنه "فيما يخص موقع المحطة النووية سيصدر قريباً" المواقع بالتحديد، وفقاً لخطوات علمية مدروسة.