"الحق فى التعليم" يُحمِّل "بدر" مسئولية "الضرب بالمدارس"

حمّل المركز المصرى للحق فى التعليم، وهو منظمة حقوقية تهتم بقضايا المعلمين والطلاب، الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، المسئولية عن واقعة الاعتداء على الطالب المصاب بسرطان الدم "سيف الدين أحمد"، والذى اتهمت أسرته أحد معلميه بـ "ضربه" بالعصا داخل مدرسته بمصر الجديدة الإثنين الماضى مما أدى إلى كسر بإحدى ذراعيه، واعتبر المركز "بدر" مسئولاً عن أى وقائع اعتداء بدنى يتعرض لها طلاب بالمدارس.

وأوضح بيان صدر صباح اليوم عن المركز أن الوزير هو المسئول الأول عن الواقعة لأنه أدلى بتصريحات حول "هيبة المعلمين بالمدارس" أوحت، حسب البيان، لهم ولمديرى المدارس بأنه أباح عودة العقاب البدنى كأسلوب لتقويم الطالب ورد هيبة المعلم.

وحذر "الحق فى التعليم" من وقوع 4 نتائج اعتبرها سلبية لما أسماه بـ "التصريحات المبهمة لوزير التربية والتعليم"، أولها تزايد معدلات العنف ضد الأطفال، وثانيها تعقد العلاقة بين المدرس والمجتمع، وثالثها زيادة معدلات التسرب، والرابعة عدم حصول المدارس علي شهادة الجودة مما قد يؤدي إلي إغلاقها حسب القانون، أما الخامسة فتتمثل فى تزايد معدلات الكراهية ضد المعلمين وفقدان الشعور بالاحترام تجاههم.

واعتبر عبد الحفيظ طايل مدير "الحق فى التعليم" أن تصريح الوزير، داخل مجلس الشورى فى وقت سابق، عن تعرضه هو نفسه للضرب من معلميه، يُفهَم ضمناً على أنه ضوء أخضر لعودة الضرب إلى المدارس.

وأضاف طايل "الوزير حكى أن معلمه كان يعاقبه بعشرة عصي ّفإذا تعب يقوم المدرس بإكمال وجبة العقاب في اليوم التالي مما يوحي بأن الوزير كان يتعرض لضرب مبرح يصل إلي درجة التعذيب ولنا أن نتساءل، مع احترامنا الكامل لشخص الوزير ولمنصبه، عن الآثار النفسية التي ربما تركها هذا النمط من العقاب علي أداء الوزير لمهام منصبه"، موضحاً أن حديث الوزير عن "الضرب" يعد استمراراً لتصريحاته التى وصفها بأنها "غير مفهومة"، ومنها سرده، فى توقيت سابق، لوقائع حول تعاطيه للدروس الخصوصية أثناء فترة دراسته، وضرورة اعتماد المعلم على وسائل لتحسين دخله.