البشرى ينفى وجود خلافات داخل مجلس الدولة

صرح المستشار طارق البشرى شيخ القضاة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع السابق أن ما يحدث فى مجلس الدولة حول تعيين قاضيات به ليس خلافا بالمعنى المفهوم، وإنما هو أمر طبيعى لوجود ثقافات متعددة.

وعن الأحكام الصادرة مؤخرا للنقاب من مجلس الدولة بالقاهرة والمنصورة ذكر المستشار البشرى أنه لا أحكام متناقضة بالمجلس، إلا أن مصر يوجد بها تكوينات إدارية مختلفة، فقد نختلف فى قضايا كبيرة، إلا أننا وقتها يجب أن ننظر فى مثل تلك الحالات إلى السياق العام، لتحديد حجم ذلك الخلاف، ومعالجته، فكلها مسائل اجتماعية تحتمل الاختلاف.

وعن عدم تنفيذ جهات الإدارة للعديد من الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة مؤخرا، ذكر شيخ القضاة أن ذلك إخلال بتطبيق القانون، ويعرض من يرتكبه لمخالفة وجنحة مباشرة طبقا للمادة 123 من انه من لا ينفذ حكم قضائى يتعرض لعقوبتى الحبس أو العزل من وظيفته العامة، مشيرا إلى أن مجلس الدولة نشأ منذ 64 عاما، وطوال تاريخه الطويل وهو ينظر للسلطة على أنها سلطة مقيدة، وليست سلطة طليقة، فلا سلطة لأحد عليه، فالأساس هو سيادة القانون، بمعنى أن القانون هو الذى يحكم فى النهاية، فالمجلس ينتصر للمواطن البسيط ضد جهة إدارية مهما علت، فالكل أمام القضاء سواء، وقد تختلف الأحكام فى القضاء الإدارى إلا أن الإدارية العليا هى الفيصل والحكم الأخير كأعلى سلطة بالمجلس، الذى يقتصر دوره على إصدار الأحكام فقط وليس تنفيذها.