كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى للخارج، وعمل مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلى من المشتقات البترولية.
حضر جلسة اليوم السفير إبراهيم يسرى بصحبة محاميه محمد الدماطى وعصام الإسلامبولى.
يذكر أن السفير إبراهيم يسرى صاحب الدعوى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
