أحمد عمر هاشم يحذر "المالية": لن نناقش الموازنة الجديدة قبل اعتماد كادر للدعاة.. ومشادات داخل "الشعب" بسبب احتجاجات الأئمة.. ووكيل وزارة الأوقاف ينصحهم: لا تعتصموا فالرسول أكل أوراق الشجر

التقى صباح اليوم، السبت، وفد من دعاة وأئمة المساجد التابعين لوزارة الأوقاف من مختلف المحافظات، بالدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والشيخ شوقى عبد اللطيف، وكيل وزارة الأوقاف، نيابة عن الدكتور محمود حمدى زقزوق، والمستشار عبد الستار قطب، رئيس الإدارة المركزية للإيرادات نيابة عن الدكتور بطرس غالى وزير المالية، وعدد من أعضاء مجلس الشعب لبحث مطالب الدعاة بتحسين رواتبهم عن طريق إقرار كادر الدعاة والأئمة، وإنشاء نقابة خاصة بهم.

وقال محمد عثمان، إمام وخطيب مسجد الإمام بالمحلة الكبرى ورئيس وفد الدعاة، لليوم السابع، على جانب اجتماع مجلس الشعب إن الدكتور أحمد عمر هاشم، طالب بإنشاء كادر للدعاة ونقابة لهم، ذاكراً أن الممثلين والراقصات لهم نقابة "فهل يعقل أن يكون الدعاة بلا نقابة؟" حسب قوله، مضيفاً أن هاشم طلب وضع حصانة للدعاة موضحاً أنها لن تكون حصانة دبلوماسية ولكنها ستكون حصانة لحفظ ماء الوجه حتى لا يتعرض أحد لأى من الدعاة.

من جانبه، قال الشيخ شوقى عبد اللطيف، إن وزارة الأوقاف أرسلت الكادر إلى وزارة المالية ولم ترد "وهو الآن فى ملعبهم"، وأوضح أن العقبة الوحيدة أمام إقرار مشروع قانون كادر الدعاة هى وزارة المالية، مشيراً إلى أن دراسة مشروع القانون سبق وأن أعدتها وزارة الأوقاف بالمشاركة مع اللجنة الدينية وتم تحديد المبلغ المطلوب للكادر مطالبا المالية بسرعة اتخاذ الموقف.

على الفور رد المستشار عبد الستار قطب مستشار وزارة المالية قائلاً إن وزارة المالية مازالت تدرس موازنة مشروع القانون، مضيفاً أن الوزارة قامت برفع نسبة الحوافز للأئمة وزيادة بدل الدروس بنسبة 50% بإجمالى 24 مليون جنيه.

من جانبه وجه الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، تحذيراً شديد اللهجة إلى وزارة المالية نتيجة عدم انتهائها بعد من دراسة مشروع قانون الكادر الذى تقدم به العام الماضى، قائلاً "على وزارة المالية أن تنتهى من دراسة مشروع القانون قبل إقرار الموازنة وإذا لم تفعل سيبحث المجلس عدم الموافقة على الموازنة وهو ما سيضع الحكومة فى موقف حرج".

وشهد اجتماع اللجنة مشادة بين الشيخ شوقى عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من الأئمة الذين حضروا الاجتماع حينما قال وكيل الوزارة "أربأ بالأئمة من أن ينهجوا نهج غيرهم فى تنظيم احتجاجات واعتصامات ولا يصح أن يقف إمام فى الطريق ويسمع كلمة من عسكرى الأمن المركزى"، وتابع "بعض الأئمة حضروا إلى مقر الوزارة وعندما خرجت للحديث معهم هرولوا جرياً وهو ما يسىء إلى الأئمة"، مضيفاً "لو متنا جوعا يجب ألا نصنع ما يصنعه الغير.. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل أوراق الشجر".

من جهتهم اعترض الأئمة على حديث عبد اللطيف، وأكدوا أن اللواء خالد زردق، منع وكيل اللجنة من الحديث ملوحاً ببند فى اللائحة يمنع تحدث شخص من خارج اللجنة فى الاجتماع فضجت قاعة الاجتماع بغضب الأئمة، وهو ما انفعل وكيل وزارة الأوقاف بسببه قائلاً: للأئمة "اجلسوا.. فلا يصح هذا.. لن يتحدث أحد.. وكونوا فى مساجدكم والله فى حوائجكم" فهدد الأئمة بالخروج ومغادرة الاجتماع لولا تدخل بعض النواب.

كما اعترف وكيل الوزارة بوجود قصور فى مستشفى الدعاة إلا أنه أكد أن المستشفى لا تحصل على أى أموال من الدعاة مقابل تقديم خدمة الرعاية الصحية مشيراً إلى جمعية أسسها وزير الأوقاف لتساهم فى علاج الدعاة المصابين بأمراض مزمنة ودعا النواب إلى الاشتراك فى هذه الجمعية.

وبالنسبة لتطوير الخطاب الدينى أوضح أن الوزارة تصرف 20 جنيها بدل اطلاع للدعاة فى الشهر وهو ما أثار الأئمة مرة أخرى قائلين "ماذا تفعل لنا عشرون جنيها".

كما أوضح عدد من الدعاة لليوم السابع أنه فى حالة ظهور أى بوادر للمماطلة من قبل المسئولين، فإن الدعاة سيبدأون إجراءاتهم التصعيدية المتمثلة فى وقفات احتجاجية متتالية أمام مجلسى الشعب والوزراء، وبحث الإضراب عن العمل لحين الحصول على وعود جادة بتنفيذ مطالبهم.

يأتى هذا اللقاء بعد أقل من شهر من أول مظاهرة احتجاجية للدعاة أمام مجلس الشعب للمطالبة برفع رواتبهم، وأتبعوها بوقفة مماثلة أمام وزارة الأوقاف، والتى أعلن مسئولوها عدم ضلوعهم فى تأجيل إقرار كادر الدعاة.