يرى خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، وممثل النادى فى اللجنة المسئولة عن وضع لوائح رابطة الأندية أنه لابد من تغيير قانون الرياضة حتى يمنح الأندية الحرية فى التصرف من خلال دخولنا عالم الاحتراف الحقيقى الذى يجعل كل الأندية شركات مساهمة تعتمد على ذاتها فى الإنفاق على أنشطتها دون الانتظار للدعم المالى من المجلس القومى للرياضة، بما يعنى أنها تتسول ما يعنيها على الوجود، رغم أن الأولى بالدعم هى القاعدة العريضة فى القرى والنجوع، وهو ما سوف يجعل الرابطة قانونية مائة بالمائة، أسوة بما يحدث فى الدوريات الأوربية خاصة فى إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، وأنها أحد الأسباب التى ساعدت فى نجاح مسابقة الدورى فى هذه البلاد، حيث إن رابطة الأندية سيكون لها دور رئيسى فى الحفاظ على حقوق الأندية والتى يأتى فى مقدمتها قضية البث الفضائى.
وقال مرتجى إن اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة المستشارين محمود فهمى وأسامة شلبى دورها الأساسى خلال الأيام القادمة هو البحث عن السند القانونى لتأسيس هذه الرابطة التى تساهم فى حصول الأندية على حقوقها، خاصة أن أقرب الاقتراحات هو إنشاء شركة مساهمة بين الأندية الستة عشر التى تمثل أندية الدورى الممتاز لحين تغيير قانون الرياضة الذى أصبح لابد من أن تكون هناك تجديدات، لاسيما أننا على دراية أنه لا يوجد سند شرعى فى القانون الحالى لإنشاء الرابطة، إلا عن طريق اتباعها لوزارة التضامن، وهو حل مؤقت، لحين التغيير المتوقع.
التصريحات التى جاءت على لسان مسئولى اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة بما يقضى بعدم قانونية، غير منطقية، لأن وجود هذه الرابطة لا يخل بأى حق من حقوق الجبلاية أو المجلس القومى، لأن هذه الرابطة سوف يكون هناك سبق بينهم لتقديم صورة حضارية لهذه الرابطة لتكون إدارتها بصورة جيدة تحقق الهدف الرئيسى من وراء تشكيلها بما يخدم مصالح الأندية، وهو ما سوف يكون له انطباع جيد عن الكرة المصرية والتى حققت إنجازات طيبة ولابد أن يكون لها تواجد على المستوى العالمى.
خالد مرتجى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة