فقيه دستورى: الدستور الحالى لا يصلح للتعديل

جدد د.إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، رفضه لتعديل الدستور الحالى، مؤكدا أنه لا يمكن ترقيعه أو تعديله، مشددا على أن الدستور القائم نصف مواده لا تتعلق بالدستور ولا الدستورية ولم يتم احترام نص واحد فى نصوصه، قائلا " أنا قلتها لا يصلح لا يصلح تعديل دستور يركز جميع السلطات فى رئيس الجمهورية وكل تعديل منذ 1980 يزيد هذه السلطات ولا يقلصها".

وأوضح درويش الذى شارك فى لجان وضع الدستور القائم أن الدعوات التى يتبناها البعض من القوى المعارضة والأحزاب لتعديل الدستور غير مجدية، ولن تصلح للدستور القائم، مشددا على أن دستور 1971 المعمول به الآن نصوصه متصادمة بعضها البعض، ومنها نص المادة 76 التى تتعارض مع المادة 68 ، ففى حين تطالب المادة 68 بإزالة جميع العقبات أمام حق التقاضى واللجوء للقضاء وتفتح باب الطعن على أى إجراء وقرار إدارى عند الضرر، نجد المادة 76 تحظر الطعن مطلقا على قرارات لجنة الانتخابات، وهو ما يعد مصادرة لحق التقاضى لا تصلح مع أى دستور ديمقراطى، كما تتصادم المادة 76 مع نص المادة 175 بشأن دور المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف درويش الذى لم يدخل حزبا سياسيا ولم ينضم لجماعة أو جبهة حسب تعريفه لنفسه، إن أى فقيه دستورى وخبير فى التشريع لا يحتمل ولا يقبل أن يشارك فى تعديل الدستور القائم، مع هذا يوضح أنه لا يصادر على اجتهادات أحد أو تحركات قد تؤتى ثمارها، لكنه أكد على أنه لا تعديل ولا تغيير فى ظل النظام السياسى القائم ولن يتم التغيير بالدستور فى ظل عدم احترام النصوص.

مشيرا إلى أن تركيز الصلاحيات والسلطات فى يد رئيس الجمهورية غل يد السلطات الأخرى قضائية وتشريعية، ولم يعد لها قدرة على إنجاز أو تنفيذ النصوص أو أن تمارس صلاحياتها بحيوية.

وذكر درويش أن الدستور بناء متكامل ووحده واحدة، والتعديلات التى تمت فى السنوات الأخيرة زاده تشويها، وبالتالى لا يمكن تعديل جزء وترك جزء فى بناء مختل أساساً، مؤكدا أن من ينادون بالتغيير يعلمون جيدا أنه لن يتم إلا بموافقة الحاكم ورضاه، وهذا لن يحدث ولن يتنازل النظام والرئيس عن صلاحياته قبل أن يضمن عدم خروج منصب الرئيس من بيته، وخصوصا المادتين المقدستين ٧٦و٧٧.