عمومية العلاج الطبيعى تطالب بإقالة وزير الصحة

شهدت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعى ظهر اليوم، الجمعة، مشادات وانتقادات حادة موجهة إلى مجلس النقابة على خلفية حضور نسبة قليلة من أعضاء الجمعية العمومية لا تتجاوز العشرات، بسبب عدم التنسيق الكامل من مجلس النقابة لمشاركة كافة الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض حزمة من المقترحات المصيرية بشأن المهنة دون التصويت عليها بأغلبية الجمعية العمومية.

وطالب الدكتور سامى سعد وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى بإقالة الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لعدم تنفيذه القانون وأحكام القضاء الإدارى وفتاوى مجلسى الدولة التى تقضى بالفصل الفنى الإدارى بين أخصائيى الطبيعى والأطباء، مشيرًا إلى حاجة النقابة إلى إجراء انتخابات عاجلة إذا ما وافقت اللجنة القضائية بمحكمة جنوب على إجراء الانتخابات فى موعدها.

وانتقد على درويش وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، الأداء المالى لنقابة العلاج الطبيعى من خلال العديد من الملاحظات التى رصدها ممثلو الجهاز فى تقريرهم والتى جاء على رأسها تجاهل النقابة لدراسة الجدوى لمبنى النقابة الجديد بالتجمع الخامس، الذى بلغ إجمالى تكاليف شراء أرضه وهيكله الخرسانى أكثر من 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عدم إشهار ملكية النقابة لشقتين بتكلفة 2811 ألف جنيه علاوة على عدم تسديد أكثر من 644 مركز علاج طبيعى خاص لقيمة الدمغة المقررة للنقابة، مشيرًا إلى بلوغ إجمالى إيرادات الدمغات بجميع الأعضاء 185 ألف جنيه، بينما ظهرت متحصلاتها فى دفاتر النقابة 172 ألف جنيه.

وأضاف درويش إلى رفض الجهاز تحصيل النقابة من خريجى الجامعات الخاصة مبلغ 35 ألف جنيه لصالح صندوق الإنشاءات، بينما أظهرت فى دفاتر النقابة مساهمات طلاب الجامعات الحكومية بواقع 500 طالب، بالإضافة إلى رفضه لخلو مستندات النقابة لمصادقات الدمغات.

وأكد الدكتور أحمد حسن نقيب العلاج الطبيعى، على ضرورة إعادة النظر فى قيمة الدمغات التى تفرضها النقابة على مراكز العلاج الطبيعى الخاصة بواقع عشر قروش بالجلسة، مشيرًا إلى رفع قيمة الغرامة للأعضاء غير الحريصين على حضور اجتماعات الجمعية العمومية إلى 200 جنيه.

ولفت حسن إلى أهمية وجود نظام للتنمية المهنية المستدامة للأخصائيين للارتقاء بمستوى أدائهم المهنى والعلمى على أن يكون من خلال نظام الساعات المعتمدة التى يقوم بتسجيلها فى حضوره للمؤتمرات العلمية وورش التعليم، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف تجديد التراخيص للأخصائيين مع وضع معاير تراخيص جديدة للمنشآت الطبية الحكومية والخاصة مقترحًا إنشاء مجلس أعلى لتعليم العلاج الطبيعى على أن يكون أعضاؤه من أساتذة أطباء العلاج الطبيعى فى مصر والخارج لتحقيق أوضاع أفضل للمهنة.