قدم الدكتور. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، تقريرا مكتوبا للرئيس حسنى مبارك حول نتائج اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة فى ملف مصر لحقوق الإنسان، بالمجلس الدولى فى جنيف، واعتماد تقرير مصر وسط ترحيب واسع من كافة الدول الأعضاء فى المجلس.
وأشادت الدوائر السياسية بالطريقة التى عرض بها الدكتور مفيد شهاب والوفد المرافق له فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف-الملف المصرى أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والمدعم بالحقائق والموضوعية حول حالة حقوق الإنسان فى مصر والذى كان سبباً فى إشادة كل دول العالم بالتقريرين حتى مع وجود بعض الملاحظات.
وقال د.شهاب إن وفد مصر نجح فى تصحيح بعض المعلومات المغلوطة التى تصل للدول الغربية ، ممن لا يريدون مصلحة مصر، لافتاً إلى قيام مصر بالرد على كل هذه التجاوزات، وأوضح أن مصر قامت بالاستماع إلى كل تساؤلات كل الدول الغربية حول عدد من القضايا السياسية مثل حالة الطوارئ والتفرقة بين الأقباط والمسلمين وحقوق المرأة.
وأكد أن وفد مصر تناول كافة الإجراءات التى اتخذت لتعزيز حقوق الإنسان، مثل تعديل الدستور وحقوق المواطنة، فضلاً عن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ودعم إنشاء منظمات المجتمع المدنى المعنية بهذا الموضوع، ودعم الحكومة لها فى عملها، بالإضافة إلى وسائل الرقابة ودور القضاء فى مراقبة أية انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار شهاب إلى أن هناك 173 توصية من قبل المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وقد قبل الوفد المصرى 146 توصية، لأنها تسير فى نفس المنهج الذى تعمل فيه مصر، وأكد أن هناك 26 توصية لم تعلن عن موقفنا النهائى فيها لأنها تحتاج إلى الدراسة من قبل المؤسسات التشريعية.
وكشف شهاب عن رفض مصر لعدد من التوصيات، مشيراً إلى أنها لا تتفق مع ثقافة المجتمع المصرى ونظافته وآدابه العامة، مثل العلاقة بين المثليين، وقال «حاول البعض أن يطلب منا ألا نقول رأينا فيها، وأن ندرسها ولكن الوفد المصرى رفض ذلك بصورة قاطعة، كما أن هناك توصيات وجهت بأسلوب استفزازى، مما جعل الوفد المصرى يرفضها بشكل قاطع».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة