الدكتور سيد خطاب، رئيس جهاز الرقابة، فى تعليقه على ما قامت به وزارة الثقافة من طعن فى الحكم الصادر الذى يعطى صناع العمل الحق فى تصويره ومطالبة الوزارة بوقف تصويره أوضح لـ «اليوم السابع» أن صناع «المشير والرئيس» تقدموا به إلى الرقابة قبل توليه منصبه بسنوات عديدة، وظلت القضية فى المحكمة حتى صدر الحكم بالموافقة على عرضه، وأضاف: الرقابة هنا ليست ضد الإبداع كما يتصور البعض ولكن الشئون القانونية بالوزارة هى التى تقدمت بالطعن فى الحكم، وهو مجرد إجراء قانونى روتينى، وهذا بعيد عن جهاز الرقابة لأنه ليس طرفا فى الصراع بين صناع العمل والوزارة.
ويرى خطاب أن حكم القضاء يعزز ويدعم موقف الرقابة لأنه يمنحها حكماً تاريخياً، ويؤكد أن الجهة الوحيدة فى الدولة التى تصرح بعرض الأفلام هى جهاز الرقابة ولا يخضع الجهاز لأى إشراف من أى جهة سيادية، مشيراً إلى أنه سعيد جداً بهذا القرار لأنه أوضح للرأى العام أن الرقابة ليست ضد المبدع ولكنها فقط جهاز من واجبه حماية المجتمع من الأفكار الهدامة أو المغلوطة.
وحول موقف الرقابة من الفيلم بعد صدور الحكم أشار إلى أن لديها استعدادا بالتصريح بالتصوير بعد عرض السيناريو عليها مرة أخرى وقراءته ومناقشة تفاصيله والنظر فى التحفظات التى لدى الرقباء مع صناع العمل، حتى يبدأوا تصويره لأنه يتناول فترة مهمة جداً من تاريخ مصر ويركز على علاقة الرئيس جمال عبدالناصر بالمشير عامر، وداخل تلك الحكاية العديد من الأسرار، وقد يكون من ضمنها أسرار عسكرية لابد من مراجعتها.
وفيما يتعلق بتصريحات ممدوح الليثى بأن السيناريو لا يحتوى على أسرار عسكرية ويركز على العلاقة الإنسانية بين الرئيس والمشير، أشار خطاب إلى أنه سيتأكد من هذا بعد قراءة السيناريو لمنحه التصريح بالتصوير.
