"رشيد"يهدد الدول المُغرقة للحديد بإجراءات صارمة

صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه لن يسمح بأى ممارسات غير مشروعة فى سوق الحديد، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أى دولة يثبت ممارستها للإغراق فى السوق المصرية، وفى الوقت نفسه شدد على حرص الوزارة على حماية حق المستهلك فى الاستفادة من انخفاض أسعار الحديد عالمياً.

أكد رشيد، أنه لم يتدخل فى تحديد أسعار الحديد حينما ارتفعت بشكل كبير نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وتحمل المستهلك المصرى زيادة الأسعار التى تخطت 7 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن من حق المستهلك الاستفادة من انخفاض أسعار الحديد عالمياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير التجارة والصناعة مساء أمس على هامش زيارته لإيطاليا، وقال رشيد إن مصانع الحديد والأسمنت تمثل أهمية خاصة للاقتصاد المصرى وهى صناعات ثقيلة، مؤكداً حرصه على استمرار وتقوية والحفاظ على هذه الصناعة.

وحول بعض المشكلات التى يواجهها رجال الأعمال فى الحصول على الأراضى الصناعية، أكد رشيد أنه لا استثناءات فى تخصيص الأراضى الصناعية، مشيراً إلى وجود قواعد وضعتها هيئة التنمية الصناعية لمنع المضاربة فى أسعار الأراضى الصناعية أو تسقيعها، مشدداً على أنه لن يسمح بالاستثناء من هذه القواعد وأنه حتى الآن لم يوافق على أى طلب للاستثناء أو تخصيص أراضى صناعية لأى رجل أعمال.

وحول زيارته الأخيرة على رأس وفد من رجال الأعمال لكرواتيا وصربيا، قال الوزير إن هذه المنطقة ستدخل ضمن الاتحاد الأوروبى وإنها قريبة جغرافياً من مصر وكانت ترتبط بعلاقات متميزة معنا فى إطار الاتحاد اليوغسلافى السابق، معرباً عن اهتمامه بها، وأضاف أن الزيارة كانت ناجحة تماماً لفتح آفاق للتعاون الاقتصادى مع هذه الدول فى منطقة البلقان وأن رؤساء هذه الدول وحكومتها لديها اهتمام كبير بالتعاون الاقتصادى مع مصر، لافتاً لوجود فرص واعدة سواء فى التجارة والاستثمار، وشارك وفد من رجال الأعمال المصرى رفيع المستوى فى الزيارة يمثل كل القطاعات الاقتصادية، وهناك بعض رجال الأعمال المصريين بدأوا فوراً فى دراسة إقامة مشروعات مشتركة، خاصة فى صناعات الأمصال واللقاحات الطبية والطاقة الجديدة والصناعات الكيماوية.